- وزيرة المالية رسمات معالم الاقتصاد مع نهاية عمر الحكومة: التضخم استاقر وغايسالي ب1,5 شروط التمويل تحسنات وكاينة دينامية فالتشغيل .
- إيران.. ترمب يهدد بقصف الجسور ومحطات الطاقة في طهران ردا على استهداف السفن بهرمز
- بوريطة يمثل الملك في قمة الاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة
- فتاح تكشف ملامح قانون مالية 2027.. رهان على نمو بـ5.3% واستكمال الدولة الاجتماعية
- احتياطي الدوفيز بالمغرب طوب..وزيرة المالية: وصل 496 مليار درهم وكافي ل6 شهور وتحويلات مغاربة العالم سجلات 50.2 مليار درهم .
- رغم الأرقام الحكومية.. بنك المغرب يؤكد أن ثلثي المستخدمين في القطاع الخاص بدون تغطية صحية
- تحويلاتهم بلغت 122 مليار درهم.. بنك إفريقيا يطلق شبكة لمواكبة استثمارات مغاربة العالم
- الانتخابات تعطل استكمال تقييم مخطط "المغرب الأخضر" بمجلس النواب
- ترامب يضع معادلة لضرب إيران: لو هاجمتم سفينة سنضرب جسرًا
- مباشر - واشنطن توسّع ضرباتها وإيران تواصل قصف أهداف في المنطقة.. وترامب يرفع سقف التهديدات
- ترامب يعقد اتفاقا نوويا قد يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم
- منتجات الصيد الساحلي والتقليدي تتجاوز 5 ملايير درهم عند متم يونيو 2026
- مهنيو النقل الطرقي ينددون بـ”التماطل” في الإفراج عن الدعم ويلوحون بإضراب وطني
- 68 يوما من شلل المحاكم.. في أصعب مواجهة بين المحامين ووزارة العدل
- برنامج الأحرار 2026-2031.. ها شنو كيقترحو باش الما يوصل لجميع الأسر بخطة «الكيلومتر المائي الأخير» وخزانات فردية .
- المغرب يعزز الأسطول البحري بمسيّرات متطورة لمكافحة الغواصات والألغام
- نسبة ملء السدود هبطات لـ71 فالمائة .
- “النهج” يطالب بالتحقيق في إطلاق الرصاص خلال احتجاجات قروية.. ويرفض انضمام المغرب لـ”قوة الاستقرار” بغزة
68 يوما من شلل المحاكم.. في أصعب مواجهة بين المحامين ووزارة العدل
هبة بريس-عبد اللطيف بركة
دخل إضراب المحامين بالمغرب يومه الـ 68، في واحدة من أطول محطات الاحتجاج المهني التي شهدها قطاع العدالة، على خلفية تصاعد الخلاف حول مضامين مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،الذي فجر مواجهة مفتوحة بين هيئات الدفاع ووزارة العدل.
وترى هيئات المحامين أن عددا من مقتضيات المشروع تتضمن قيودا تمس بمكانة المحامي ودوره داخل منظومة العدالة، خاصة ما يرتبط بشروط التقاضي وضمانات ممارسة حق الدفاع، مؤكدة أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي للمهنيين المعنيين.
في المقابل، تدافع وزارة العدل عن المشروع باعتباره جزءا من ورش إصلاح شامل يهدف إلى تحديث المسطرة المدنية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع البت في القضايا، بما يعزز النجاعة القضائية، مع تأكيدها استمرار فتح قنوات الحوار مع مختلف المتدخلين.
ميدانيا، خلف استمرار الإضراب ارتباكا واضحا في السير العادي للمحاكم، حيث تأجلت جلسات وتعطلت مساطر قضائية عديدة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود الحق في الاحتجاج المهني مقابل ضرورة ضمان استمرارية مرفق العدالة.
ويرى متابعون أن الأزمة تجاوزت مجرد خلاف تقني حول نص قانوني، لتتحول إلى اختبار حقيقي لطبيعة العلاقة بين الحكومة ومكونات مهنة المحاماة، في سياق البحث عن إصلاح قضائي متوازن يحظى بالتوافق.
وبين تمسك المحامين بمطالبهم وإصرار الحكومة على تمرير المشروع، يبقى مخرج الأزمة رهينا بإرادة التوافق، بما يضمن تحديث منظومة العدالة دون المساس باستقلالية الدفاع ومكانته الدستورية.
المصدر:
هبة بريس
