في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أشرفت لجنة محلية مختلطة، صباح الخميس الماضي 16 يوليوز 2026، على عملية إتلاف كميات ضخمة من المخدرات والمحجوزات الممنوعة بإقليم القنيطرة، بلغت أزيد من 13.5 طناً، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة ووفق المساطر القانونية المعمول بها.

وجرت عملية الإتلاف بدوار الركاي أولاد احسن، التابع لجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، بحضور ممثلين عن النيابة العامة، وإدارة الجمارك، والسلطات المحلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، ومندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تنسيق مؤسساتي يهدف إلى ضمان التخلص النهائي والآمن من المحجوزات.

ووفق المعطيات الرسمية، بلغ الوزن الإجمالي للمحجوزات التي شملتها العملية 13.586.546,86 غراماً، أي ما يفوق 13.5 طناً، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بمحاضر الحجز المنجزة من قبل مصالح الضابطة القضائية والجمارك التابعة لمكتب القنيطرة.

وتوزعت الكميات المتلفة بين أكثر من 6.2 أطنان من مخدر الشيرا، وما يزيد على 3.7 أطنان من الكيف، إضافة إلى أكثر من طنين من التبغ، ونحو 1.5 طن من طابا الأوراق، فضلاً عن كميات من الكوكايين والمعجون المخدر والعسل المخدر، إلى جانب آلاف الأقراص المهلوسة ولفافات سجائر محشوة بمواد مخدرة.

وقد نُقلت المحجوزات إلى موقع الإتلاف بواسطة شاحنة مخصصة لهذا الغرض، حيث جرى التخلص منها تحت مراقبة اللجنة المختلطة، بما يضمن إتلافها بشكل نهائي ويحول دون إمكانية إعادة تداولها أو استغلالها.

وتعكس هذه العملية حجم المحجوزات التي أسفرت عنها العمليات الأمنية والجمركية المنجزة خلال الفترة الماضية، كما تبرز مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية في مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتؤكد السلطات المختصة أن عمليات الإتلاف الدورية للمحجوزات تندرج ضمن آليات تطبيق القانون واحترام المساطر القضائية، وتشكل خطوة أساسية في تجفيف منابع الجريمة المنظمة وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأمن العام والصحة العامة.