يُلزم مشروع مرسوم رقم 2.26.327 بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة جامعة عمومية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة ترشيحات وكذا كيفيات سيرها، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، بعضوية شخصية من عالم الاقتصاد والمال وشخصيتين في ميداني الثقافة أو العلوم في اللجنة المذكورة.

ونصّ مشروع المرسوم، الذي حصلت هسبريس على نسخته الكاملة وينتظر الصدور في الجريدة الرسمية، على إخضاع الترشيحات لرئاسة جامعة عمومية للدراسة والانتقاء والترتيب من لدن لجنة تعيّنها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لهذا الغرض؛ وفق المقتضيات الواردة أدناه، طبقا لأحكام المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 59.24، ولاسيما الفقرات 4 و5 و6.

وتتألف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة الجامعة، حسب النص القانوني نفسه، من عضو من بين أعضاء مجلس الأمناء، وشخصيتين مشهود لهما بالكفاءة في ميداني الثقافة أو العلوم، على أن يكون واحد منهما على الأقل أستاذا للتعليم العالي مزاولا لمهامه أو متقاعدا. كما يتعيّن أن تضم هذه اللجنة أستاذا للتعليم العالي لا ينتمي إلى أساتذة الجامعة المعنية، وشخصية من عالم الاقتصاد والمال. ويلزم أن يكون من بين أعضاء اللجنة امرأة واحدة على الأقل.

وأحال المرسوم على مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يعيّن أعضاء اللجنة.

وينص المرسوم ذاته على اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة الجامعة بدعوة من رئيسها، وشروعها في مزاولة مهامها، فور تسلمها ملفات الترشيحات من لدن السلطة الحكومية الوصية، على أن رئيس اللجنة يسهر تنسيق وضمان حسن سير أشغالها، مع مراعاة السرية في مداولاتها.

وفي حالة حدوث مانع حال دون استمرار أحد أعضاء اللجنة المذكورة لحضور اجتماعاتها والقيام بها، يجوز وفق المادة الخامسة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تعين عضوا آخر ليحل مكانه.

وألزمت الحكومة، بموجب المرسوم، السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي برفع مذكرة تتضمن اقتراحها للمنصب المراد شغله، في حدود ثلاثة ترشيحات على الأكثر، داخل أجل 20 يوم عمل من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات.

ويتعيّن، وفق المستند نفسه، أن تكون المذكرة مرفقة بنسخة من القرار الذي تم بموجبه الإعلان عن فتح باب الترشح، والتقرير الذي أعدته لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة أشغالها، فضلاً عن نسخة من ملفات الترشيح المتعلقة بالمرشحين المقترحين.

ويجيز المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تتولى بمبادرة منها اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس للحكومة، في حالة عدم التوصل بأي ترشح أو في حالة عدم اقتراح أي مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، بعد إعلان ثان بفتح باب الترشح.

كما يمكن بمبادرة من السلطة ذاتها، وفق نصّ المرسوم، اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس الجامعة المنتهية ولايته الأولى، على أن يرفع الاقتراح المذكور إلى رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس للحكومة.

واشترط المرسوم للترشح لرئاسة جامعة أن يكون المترشحون لهذا المنصب من جنسية مغربية، وحاصلين على شهادة الدكتوراه الدكتوراه أو ما يعادلها، وقد زاولوا مهام المسؤولية في التسيير والتدبير، لا سيما رئيس جامعة سابق أكمل ولايته الأولى أو نائب رئيس جامعة أو رئيس مؤسسة للتعليم العالي تابعة للقطاع العام أو مسؤول مركزي بالإدارات المركزية على الأقل من درجة مدير أو مسؤول بالقطاع الخاص سبق له أن مارس مهام التسيير والتدبير لمدة لا تقل عن 10 سنوات.