تقدم مستشار جماعي سابق ورئيس سابق للجنة المالية بالمجلس الجماعي للدار الحمراء بإقليم صفرو، بشكاية لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضد ما وصفها بـ”تجاوزات يرتكبها المجلس الجماعي للدار الحمراء”.

وأكد المستشار عبد الكريم بوسعيد، في شكايته، أن جماعة الدار الحمراء تسجل خروقات مالية وتبديد للمال العام، معللا ذلك بإنفاق آلاف الدراهم من ميزانية الجماعة منذ سنة 2021 لتغطية فواتير الكهرباء لتشغيل مضخة بئر مائي مخصص لدوار المحفوظ بعينه، مؤكدا أن هذا الإهدار يشكل جريمة تبديد للمال العام مكتملة الأركان.

وأضاف بوسعيد، أن عدم استخلاص فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب من قاطني الدوار المحفوظ خلافًا للمقتضيات القانونية يعد مخالفة معقولة لواجب ربط مرفق الماء، متهما المجلس الجماعي بغض الطرف عن استغلال هذه المياه الممولة من المال العام في سقي ضيعات فلاحية خاصة وملء خزانات تحت أرضية.

وأشار بوسعيد بأصابع الاتهام إلى رئية المجلس الجماعي، مشددا انها تستعمل الشطط واستغلال النفوذ وعرقلة المرفق العام وتهديد السلم الاجتماعي في مقابل المحاباة غير القانونية للدوار المحفوظ، حيث يمارس المجلس الحالي سياسة إقصاء ممنهجة على الدواوير المجاورة.

وأكد المستشار الجماعي، أن المجلس عرقل مشاريع حيوية، كما رفض تسليم خزان مائي شيده المجلس الإقليمي لإنقاذ دوار متضرر، في تقصير خطير عن توفير الماء الصالح للشرب، وعرقلة عمل الجمعيات الجادة، مشيرا إلى تدخل المجلس في شؤون الجمعيات يعد خرقًا للفصل 32 مكرر مرتين من ظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

وأشار صاحب لشكاية، أن المجلس الجماعي يخطط لخدمة أجندة خاصة، بإقصاء دواوير من الاستفادة من بئر كبير وتحويل منابعه إلى مشروع خاص عبر فرض اتفاقية شراكة مع جمعية محلية لا تضمن استفادة جميع الدواوير.

وطالب المشتكي وزير الداخلية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية IGAT للتدقيق في سجلات النفقات الخاصة بالمضخة ومقارنتها بالمداخيل، مطالبا بحماية المال العام وإنصاف الساكنة المتضررة.

ومن جهتها رفضت رئيسة جماعة الدار الحمراء حنان بنشيخ، الإدلاء بأي تصريحات عبر الهاتف بخصوص ما ورد في شكاية المستشار الجماعي، مشيرة إلى أن التوضيحات والمعلومات تدلى للصحافة من مقر الجماعة فقط وخلال أوقات العمل.