اتهم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالعيون إدارة المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بانتهاج ما وصفه بـ”سياسة التسويف والمماطلة”، محملا إياها مسؤولية تعثر الحوار بشأن الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، ومطالبا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لاحتواء الوضع.

وقال المكتب المحلي، في بيان استنكاري، إن موقف إدارة المستشفى يتناقض مع التوجهات الحكومية الرامية إلى مأسسة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين، مستحضرا منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الداعي إلى تسريع الحوارات القطاعية وإيجاد حلول منصفة وعملية للملفات المطلبية العالقة.

وأضاف البيان أن الإدارة، بحسب تعبيره، تتجاهل دعوات فتح قنوات حوار جادة مع النقابات، معتبرا أن هذا السلوك يعكس غياب رؤية تدبيرية لمعالجة ملف الأساتذة الباحثين في الطب، الذين وصفهم بأنهم يشكلون ركيزة أساسية للتكوين والتأطير وتطوير العرض الصحي بالجهة، محذرا من استمرار حالة التوتر داخل المؤسسة الاستشفائية.

وأعلن المكتب المحلي إدانته لما اعتبره “سياسة الهروب إلى الأمام” التي ينهجها المدير بالنيابة للمستشفى الجهوي، مستنكرا عدم تفاعل الإدارة مع منشور رئيس الحكومة، ومعتبرا أن هذا التأخر يعطل المسار التشاركي الذي أرسته الدولة في مجال الحوار الاجتماعي.

وحملت النقابة إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن أي تطورات قد تعرفها الأوضاع داخل المؤسسة بسبب غياب حلول منصفة لملف الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة، معتبرة أن ذلك قد ينعكس على السير العادي للتكوين والخدمات الصحية. كما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وسائر الجهات المعنية إلى التدخل لضمان احترام ميثاق الحوار الاجتماعي وصون حقوق وكرامة الأساتذة الباحثين العاملين بالمستشفيات غير الجامعية.

وختم المكتب المحلي بيانه بالتأكيد أن استمرار “سياسة الأبواب المغلقة” لن يزيد الأساتذة الباحثين إلا إصرارا على انتزاع حقوقهم، داعيا جميع الأساتذة بكلية الطب والصيدلة بالعيون إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق الإنصاف وفتح حوار جاد ومسؤول.