كشف تقرير المخدرات العالمي لسنة 2026، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في محور تجارة القنب الهندي فالمغرب، على أن الحشيش المغربي اللي كان لسنوات كيسيطر على جزء كبير من السوق الأوروبية، بدا كيتراجع قدام منافسة قوية جاية من دول جديدة، مع تغييرات كبيرة عرفها سوق القنب فالعالم.

وحسب التقرير، أوروبا اللي كانت أكبر كليان للحشيش المغربي، ولات اليوم كتعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي ديالها، إضافة إلى استيراد القنب من دول بحال كندا والولايات المتحدة وتايلاند، وهو الشي اللي نقص من الحضور التقليدي للمغرب داخل شبكات الاتجار الدولي للمخدرات.

وكيبين التقرير بالأرقام أن المغرب وصل لأعلى مستوى ديالو ما بين عام 2014 و2016، حيث ما بين 15 و16 دولة كانت كتحدد المغرب كمصدر لشحنات الحشيش اللي كتحجز عندها.

ولكن ابتداء من عام 2017 بدا هاد الرقم كينخفض تدريجياً، حتى وصل سنة 2024 لأدنى مستوى خلال الفترة اللي كيغطيها التقرير.

وفالمقابل، عرفت أمريكا الشمالية صعود كبير فالسوق العالمية، بحيث ارتفع عدد الدول والأقاليم اللي كتشير إلى كندا والولايات المتحدة كمصدر لشحنات القنب من 11 فقط إلى 57 ما بين 2015 و2024، وهو ما كيعكس التوسع الكبير اللي عرفاتو هاد الدول فالإنتاج والتصدير.

التقرير أكد حتا على أن خريطة السوق تبدلات، وما بقاش الحشيش التقليدي هو المنتوج الأكثر طلبا، ولكن، الماريخوانا ولات كتمثل أكثر من نصف قضايا ضبط المخدرات فالعالم، خصوصاً مع ارتفاع الإنتاج داخل أوروبا، اللي ولا كيغطي جزء كبير من الطلب المحلي.

ورغم هاد التراجع، التقرير أكد أن المغرب مازال من بين أكبر منتجي القنب الهندي، غير أن الإنتاج ديالو تبدل خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفع تركيز مادة THC، المسؤولة على التأثير النفسي للقنب، مقابل انخفاض مادة CBD، بسبب اعتماد سلالات جديدة أكثر مردودية وتقنيات حديثة فالإنتاج.

وحسب المصدر نفسه، هاد التطورات خلات الحشيش المغربي أكثر قوة مقارنة بالسابق، غير أنه مازال كيلقى منافسة كبيرة من المنتوجات القادمة من كندا والولايات المتحدة، اللي كتتميز بنسبة تركيز أعلى وتنوع أكبر، سواء فالسوق القانونية أو غير القانونية.

التقرير وقف كذلك عند دخول المواد الاصطناعية بقوة لسوق القنب، موضحاً أن بعض المنتوجات اللي كتتباع على أساس أنها قنب طبيعي، ولات كتحتوي على مركبات اصطناعية قوية، وهو ما زاد من حدة المنافسة وغير ملامح السوق العالمية.

وفوسط هاد التحولات، كيتجه المغرب نحو مقاربة جديدة، بعدما دخل قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، وتم إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بهدف توجيه جزء من الإنتاج نحو الاستعمالات الطبية والصيدلية والصناعية، وتقليص الاعتماد على السوق غير المشروعة.

وكيخلص التقرير إلى أن تجارة القنب فالعالم ولات أكثر تعقيداً وتنوعاً من أي وقت مضى، وأن المنتجين التقليديين، ومن بينهم المغرب، ولاو مطالبين بالتأقلم مع واقع جديد كتميزه المنافسة الشرسة وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك.