رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الوقت نفسه على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحري.

وأوضحت أنه في ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا، إذ يرتقب أن يبلغ 4,8 في المائة، مقابل 4,6 في المائة المسجلة خلال الفصل الأول.

وأفاد التقرير بأنه رغم تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، فإن الصناعات التحويلية لن تحقق سوى زيادة طفيفة بنسبة 0,3 في المائة، بسبب محدودية الطلب الخارجي، الذي سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء.

وفي المقابل، سيواصل القطاع الفلاحي دعم النشاط الاقتصادي، مع توقع ارتفاع قيمته المضافة بنسبة 20,5 في المائة على أساس سنوي، فيما ستحافظ الأنشطة الخدماتية على منحاها التصاعدي بنمو يقدر بـ4,3 في المائة، بفضل تطور أنشطة السياحة والتجارة. كما يتوقع أن تكون أنشطة البناء قد استهلت مرحلة التعافي بعد فصلين من الأداء الضعيف.

وأشار التقرير إلى أن هذا الصمود الاقتصادي يندرج في سياق العودة التدريجية لدورة الاستثمار إلى منحاها الاتجاهي، حيث يرجح أن تكون النفقات العمومية الموجهة للبنيات التحتية قد حافظت على زخمها، في حين سيعرف استثمار الشركات تباطؤا جزئيا نتيجة تقلص الهوامش الناجم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي هذا الإطار، يرتقب أن يسجل التكوين الإجمالي للرأسمال نموا بنسبة 9,4 في المائة على أساس سنوي، بعد 10,8 في المائة خلال الفصل الأول.

وأضافت المندوبية أن استهلاك الأسر سيتعزز بنسبة 4,7 في المائة، رغم تصاعد التضخم الطاقي، مدفوعا بارتفاع النفقات المرتبطة بعيد الأضحى مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وتحسن الدخل، خاصة في الوسط القروي، إلى جانب نمو حجم القروض الموجهة للاستهلاك.

وفي ما يتعلق بالأسعار، يتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم إلى 1,1 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعد تراجع بلغ 0,1 في المائة خلال الفصل السابق، نتيجة عودة الضغوط التضخمية المستوردة.

ويرجح أن يسهم ارتداد أسعار المحروقات، بمساهمة بلغت 0,8 نقطة، في رفع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، مقابل 0,7 في المائة خلال الفصل السابق.

وفي المقابل، يرتقب أن تتراجع حدة انخفاض أسعار المواد الغذائية، حيث سينتقل من 1,1- في المائة إلى 0,7- في المائة، بفعل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي انتقلت مساهمتها من 0,1 إلى 0,4 نقطة. وفي هذا السياق، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم الكامن 0,2- في المائة، مقابل 1- في المائة خلال الفصل السابق.