عادت “الديجي” المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي الى واجهة الجدل، لكن هذه المرة من بوابة القضاء، بعدما أوقفتها المصالح الأمنية بمدينة طنجة، مساء الإثنين، وأخضعتها لتدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاعتداء الجسدي على طليقها بالشارع العام.

وتفجرت القضية عقب انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع يوثق جانباً من الواقعة التي شهدتها منطقة كاسابارطا، حيث ظهرت المعنية بالأمر في مواجهة مباشرة مع شاب وسط الشارع، في مشهد سرعان ما أشعل منصات التواصل الاجتماعي وأثار سيلاً من التعليقات والتأويلات.

وتداول عدد من النشطاء معطيات تفيد بأن الشخص الظاهر في التسجيل هو طليقها، غير أن الجهات الأمنية والقضائية لم تصدر أي تأكيد رسمي بهذا الخصوص، لتظل تلك المعطيات في إطار ما يتم تداوله عبر الفضاء الرقمي.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش المتجدد حول مسؤولية المؤثرين في الفضاء العام، وحدود تأثيرهم في الرأي العام، لاسيما عندما تتحول حياتهم الخاصة إلى قضايا تستأثر باهتمام واسع.

وبين دعوات إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأصوات شددت على ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم استباق نتائج التحقيق، ظل الرأي العام مترقباً لما ستكشف عنه مجريات البحث.

ويكتسي هذا التوقيف أهمية خاصة، إذ يأتي بعد أيام قليلة فقط من مثول المؤثرة نفسها أمام القضاء في ملف آخر، يتعلق بمتابعتها بشبهة جمع تبرعات لفائدة متضرري فيضانات القصر الكبير خارج الإطار القانوني المنظم لعمليات الإحسان العمومي، وهو الملف الذي لا يزال معروضاً على أنظار العدالة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تبقى الكلمة الفصل للقضاء، باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، بعيداً عن الأحكام المسبقة وضجيج منصات التواصل الاجتماعي