وتمت المصادقة، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.26، الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

كما وُوفق، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 06.26 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وصادقت الغرفة البرلمانية الثانية أيضا، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 45.26 الذي يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وشملت مسطرة المصادقة كذلك مشروع القانون رقم 13.26، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

ومن ضمن النصوص المصادق عليها مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بنتيجة 42 صوتا مؤيدا و4 معارضين و7 ممتنعين عن التصويت.

إلى ذلك، صادق المجلس ذاته على مشروع القانون رقم 76.19، يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

كما صادق على مشروع القانون رقم 46.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وعلى مشروع القانون رقم 47.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، أعدّتهما وزارة الداخلية.

وحضر الجلسة التشريعية ذاتها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمل الفلاح السغروشني، الوزير المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن هشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل.

ويسدل مجلس المستشارين، الإثنين، الستار على الدورة الربيعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.