رجعات أزمة الماء الصالح للشرب تخنق عدد من مناطق إقليم زاكورة، تزامنا مع موجة الحرارة اللي كتعرفها المنطقة، ولقاو بزاف ديال السكان راسهم مضطرين مرة أخرى يشريو الماء المعدني ويستعملو الصهاريج المتنقلة باش يقضيو أغراضهم اليومية، بعدما كانوا كيتسناو أن المشاريع اللي علنت عليها الدولة غادي تنهي هاد المعاناة اللي عمرات سنوات.

ورغم أن المشروع الكبير ديال تزويد زاكورة بالماء انطلاقا من سد أكدز مازال منتظر يدخل الخدمة مع نهاية سنة 2026، إلا أن استمرار الانقطاعات والخصاص فعدد من الجماعات والدواوير رجع يطرح علامات استفهام على شنو وقع فالبرنامج الاستعجالي اللي داروه السلطات فـ2021 باش يواجه الأزمة إلى حين إنجاز المشروع الهيكلي.

مصادر محلية ومتابعون للشأن العام بالإقليم كيطالبو اليوم بإيفاد لجنة مختصة باش تدقق فهاد الملف، وتفتح تحقيق فطريقة تنزيل البرنامج الاستعجالي، وتشوف واش الأشغال اللي تنجزات حققات فعلا الأهداف اللي دارت من أجلها، خصوصا وأن البرنامج كان مبني على دراسة تقنية أنجزها مكتب دراسات، وحدد فيها المناطق الأكثر تضررا والأولوية فالتدخل.

البداية كانت فـ2021، ملي كان العطش ضارب بقوة زاكورة، خصوصا فالصيف، ودارت اتفاقية باش الجماعات الترابية تساهم بحوالي 4.4 ملايين درهم من اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحول هاد المبالغ للمجلس الإقليمي باعتبارو حامل المشروع، فالوقت اللي كان كيرأسو عبد الرحيم شهيد، اللي ولى اليوم نائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

وباش يكمل التمويل، دخلات الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان كشريك، وساهمات بحوالي 1.9 مليون درهم، بعدما اشترطات توفير ضمانات تتعلق بالحكامة وتتبع تنفيذ المشاريع، مع تكليف عمالة زاكورة بالإشراف المباشر على تتبع الإنجاز واحترام المعايير التقنية، ليوصل الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج لحوالي 6.3 ملايين درهم.

لكن، حسب معطيات متداولة حول هاد الملف، فمرحلة التنفيذ عرفات مجموعة ديال الملاحظات، من بينها إنجاز بعض التدخلات بدون إشراك جميع الشركاء الموقعين على الاتفاقية بالشكل اللي كانت كتنص عليه، إضافة إلى تداول معطيات كتقول إن بعض المناطق اللي كانت مصنفة ضمن الأولويات فالدراسة الأصلية، تبدلات بمناطق أخرى، بدون تحيين واضح للاتفاقية أو موافقة جميع الأطراف.

ومن بين الجماعات اللي كيتقال إنها تضررات من هاد التغييرات: بوزروال، تمزموت، النقوب، أفرا، أفلاندرا، تامكروت، وتنزولين، إلى جانب دواوير أخرى كانت مصنفة ضمن المناطق اللي خاصها تدخل استعجالي، مقابل إدراج مناطق أخرى ما كانتش موجودة فاللائحة الأصلية.

هاد المعطيات زادت من النقاش وسط الساكنة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن تنفيذ البرنامج تزامن مع الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، وهو ما خلا أصوات محلية تطالب بتقييم مستقل وشفاف يوضح كيفاش تحددات المشاريع المستفيدة، واش تم احترام الدراسة المرجعية والاتفاقية الأصلية، وفين مشات الاعتمادات المالية اللي رصدات لهاد البرنامج.

وفانتظار دخول مشروع سد أكدز للخدمة، اللي كيتعتبر الحل الاستراتيجي المنتظر لأزمة الماء بالإقليم، كيبقى سكان زاكورة كيطالبو بحلول عاجلة تضمن ليهم حقهم فالماء الصالح للشرب، مع تفعيل مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة إذا ثبت وجود أي اختلالات، باش ما تبقاش معاناة العطش كتتكرر كل صيف.