مول الشكارة غلب الكفاءات والشباب والنساء فالترشيحات..شنو قيمة لقاء وزير الداخلية مع زعماء الأحزاب غدا يلا مكايناش ترجمة خطابات سيدنا على أرض الواقع ومصادر لـ"گود": حتى اللوائح الجهوية للنساء اخر هم الأحزاب .

مصدر الصورة

كود الرباط//

غدا الثلاثاء، اجتماع الأحزاب السياسية بوزارة الداخلية لإعطاء الانطلاقة الرسمية للانتخابات التشريعية ومصدر يقول: “ماراضينش على تعامل الأحزاب مع الشباب والنساء ومغاربة العالم”.

الأمناء العامون للأحزاب السياسية تلقاو دعوة للاجتماع التشاوري الثالث للي غا يتعقد غدا الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية سيخصص لمجموعة من الترتيبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب المقررة في 23 شتنبر المقبل.

الرأي العام كينتظر مخرجات هذا الاجتماع للي غا يكون بمثابة موعد لإعطاء الانطلاقة الرسمية لانجاز الشروط التنظيمية واللوجيستية والتواصلية المرتبطة بهذا الاستحقاق بعد استكمال مراجعة اللوائح الإنتخابية.

مصادر موثوقة قالت بللي النقاش بين الأمناء العامين ووزارة الداخلية سينصب على إقرار “مدونة أخلاقيات” بين المترشحين لهذا الاستحقاق الهام غا يكون الهدف منها هو الحد من خطابات التشهير والتحريض على الكراهية والتمييز والمس بكرامة المتنافسين، خاصة وأن هاد الانتخابات غا تكون تحت مراقبة ملاحظين وطنيين ودوليين ويراهن عليها لتحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن النسبة التي تم تحقيقها في انتخابات 2021.

لكن مصدر آخر قال بللي كاين عدم رضى على الطريقة التي يتم بها تدبير عملية اختيار الترشيحات من قبل العديد من الأحزاب السياسية وقال: “ماراضينش على تعامل الأحزاب مع الشباب والنساء ومغاربة العالم”.

أغلب الأحزاب انتهت من عملية الانتقاء الأولية لوكلاء اللوائح الإنتخابية المحلية (للي بمناسبة عامرا بمالين الشكارة)، لكن لحد الآن أغلب هذه الأحزاب لم تباشر بعد عملية انتقاء وكيلات اللوائح الجهوية، وهذا فحد ذاتو مؤشر سلبي على تعامل الأحزاب السياسية مع حق المرأة في المشاركة السياسية. نفس الشيء أيضا بالنسبة للشباب ومغاربة العالم، فقليلة جدا الأحزاب السياسية للي تفاعلات بجدية مع التوجيهات الملكية فهاد الشأن.

بالمقابل، أغلب الأحزاب تتصارع على استقطاب الأعيان “موالين الشكارة” وهاد الشي ممكن يكون عندو أثر سلبي على المشاركة فهاد الاستحقاق، خاصة مع انتشار واسع لخطابات المقاطعة للي كتروج ليه التيارات العدمية المتطرفة.

أغلب الملاحظون كيقولو بللي الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية غا تحافظ على موقعها الريادي، وممكن تلتحق بها بعض مكونات المعارضة وخاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ولحد الان، مازال حزب التجمع الوطني للأحرار يحافظ على قواعده رغم تراجع طفيف في بعض الجهات بعض استقطاب بعض من المنتسبين إليه خاصة من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، أما حزب الاستقلال فيحاول أن يحافظ على قاعدته الانتخابية رغم الضعف التواصلي لقيادته.

كما يلاحظ بروز دينامية مهمة وسط “تحالف اليسار” وأيضا وسط أحزاب صغرى وخاصة وسط “الحزب المغربي الحر” وأيضا “جبهة القوى الديمقراطية”.

أما حزب العدالة والتنمية فيبدو أنه يعاني كثيرا بسبب استنزاف قوته من قبل أمينه العام عبد الإله بنكيران في معارك هامشية، وأحيانا شخصية، لا تهم المواطن في شيء.

الاجتماع الثالث بوزارة الداخلية يرتقب أن يتداول أيضا في تمكين الأحزاب السياسية من الدفعة الأولى من مصاريف الحملة الانتخابية، وأيضا من مناقشة جدول الحملة التواصلية على الإعلام العمومي، وعودة البرامج الحوارية السياسية المرتبطة بهذا الاستحقاق.