أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، أحكامها في حق مسؤولين بقطاع التربية الوطنية ومقاولين، على خلفية متابعتهم بجريمة “غسل الأموال”.

وصرحت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد الراضي، بمثابة حضوري في حق المتهم الخامس وغيابيا في حق الباقي، حيث تم الحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة قدرها 50000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ودون إجبار في حق السابع.

وقضت المحكمة بمصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية وكذا حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، مع الإشارة أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية سبق أن صدر في حقهم أحكام قضائية عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس.

وكان الوكيل العام للملك بفاس قد تابع المعنيين من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الإرشاء، التزوير في شواهد إدارية، التزوير في محرر عرفي واستعماله، استغلال النفوذ، تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، المشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

وتورطت المتهمة الرئيسية في هذه القضية وهي رئيسة مصلحة البناءات والمملتكات في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها مقاول ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.

يشار إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جاء على إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.