برنامج الأحرار 2026-2031.. إصلاحات مهيكلة وإجراءات واقعية لحماية المواطن المغربي

مصدر الصورة

هبة بريس

يقدم حزب التجمع الوطني للأحرار برنامجه للفترة 2026-2031 باعتباره رؤية إصلاحية متكاملة، ترتكز على إصلاحات مهيكلة وإجراءات واقعية تروم حماية المواطن المغربي، وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، وترسيخ العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

ولا يحصر البرنامج مفهوم حماية المواطن في الجوانب الاجتماعية فقط، بل يربطه أيضا بإرساء عدالة فعالة وحكامة جيدة، باعتبارهما الشرط الأساسي لضمان نجاعة الإصلاحات واستدامة آثارها.

ويرى الحزب أن العدالة والحكامة ليستا مجرد شعارات، وإنما تمثلان قناعة راسخة في هويته السياسية، ارتقى بها إلى مستوى فلسفة في العمل، وترجمها إلى إصلاحات جريئة ومبادرات عملية شكلت الخيط الناظم لمختلف مكونات مشروعه المجتمعي.

وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أن الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد ليستا إجراءين ظرفيين أو رهينين بسياق معين، بل ممارسة يومية وواجبا تجاه كل مواطنة ومواطن.

ولذلك يلتزم البرنامج بمواصلة تعزيز آليات المراقبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مختلف مستويات القرار العمومي، بما يعيد الاعتبار للعمل العمومي، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويكرس قيم الكرامة والاستحقاق.

كما يقترح البرنامج مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية خلال الولاية 2026-2031، بهدف حماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والأسر الفقيرة والهشة بشكل مستدام، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتسريع الإدماج الاقتصادي، وإحداث المزيد من فرص الشغل، بما يرسخ أسس التنمية الشاملة والمتوازنة.

ويعتبر الحزب أن هذا البرنامج يمثل امتدادا للعقد السياسي والاجتماعي الذي تقاسمه مع المواطنات والمواطنين قبل خمس سنوات، إذ يبني على المكتسبات التي تحققت، ويطرح جيلا جديدا من الإصلاحات يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويواكب انتظارات المغاربة في مختلف المجالات.

ويقوم البرنامج على رؤية إرادية ومتفائلة للتنمية، ترفض منطق التدبير الظرفي وخطابات التشاؤم، وتعتمد الإصلاح والعمل كخيار ثابت، إيمانا بأن حماية المواطن المغربي تمر عبر اقتصاد قوي، ومؤسسات ناجعة، وخدمات عمومية ذات جودة، وسياسات اجتماعية أكثر إنصافا وفعالية.

ويؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذه الإصلاحات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تشكل خارطة طريق لمواصلة بناء الدولة الاجتماعية، وصيانة كرامة المواطن، وتوسيع فرص الارتقاء الاجتماعي، بما يعزز بناء مغرب واحد يتقاسم فيه الجميع ثمار التنمية والازدهار.