جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، التأكيد على رفضه المطلق قانون المحاماة المصادق عليه، معلنا عزمه الاستمرار في “معركته النضالية بكل القوة الممكنة”.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان توصلت به هسبريس، أنه بعد نقاش مستفيض يؤكد المكتب أن اعتصام النقباء وأعضاء المجالس “فعل إدانة وتوثيق للاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية ومكتسبات مهنة المحاماة في المملكة المغربية من طرف أغلبية حكومية آثرت انسجامها السياسي اللحظي على المصلحة العامة للوطن”، وفق صياغة المستن.

واعتبرت الجمعية ذاتها أن الاعتصام الذي انخرطت فيه مختلف الهيئات ومحامي البلاد “سيبقى للتاريخ شاهدا على تغول سياسي غير مسبوق وغير مسؤول، وعلى انقلاب تشريعي على كل المقومات الدستورية”، بينما تعهد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بـ”الاستمرار في التصعيد بكل الأشكال المتاحة”، وقرر “نقل المعركة من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر ربوع الوطن”، كما أعلن “الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية”.

وزاد البيان ذاته أن جمعية هيئات المحامين قررت “الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، وتفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026”.

كما دعت الهيئة ذاتها إلى تأجيل الجموع العامة، واقترحت “إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش في الفترة ما بين 28 أكتوبر و01 نونبر 2026”.

ونادت الجمعية عينها بتنظيم لقاء دولي بمقرها “تستدعى له مجموعة من الهيئات والتنظيمات الدولية الحقوقية والمهنية في موضوع المحاماة حقوقيا ومهنيا”، كما أعلنت عزم المكتب عقد اجتماع حضوري بمقرها في 20 من يوليوز الجاري.