أقر مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، في جلسة تشريعية خلال قراءة ثانية، مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، بالمصادقة عليه بالأغلبية.
ومررت الغرفة الثانية للبرلمان مشروع القانون بموافقة 27 مستشارا، و امتناع مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، ودون رصد أي معارضة، في الوقت الذي مرّت فيه مواد المشروع فرادى بالإجماع.
وبهذه المصادقة، يكون مجلس المستشارين قد أسدل الستار على مسار تشريعي عاصف، عرف صراعا حول مشروع القانون بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي المحامون الذين خاضوا احتجاجات غير مسبوقة رفضا للمشروع، آخرها اعتصامهم أمام مقر البرلمان.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قد صادقت، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد حصوله على تأييد 6 مستشارين، مقابل تسجيل حالة امتناع واحدة، ودون أي تصويت بالرفض.
المصدر:
العمق