وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان فمجلس النواب، فالمرحلة ديال القراءة الثانية لمشروع القانون رقم 66.23 اللي كينظم مهنة المحاماة، على التعديل اللي جا من الغرفة الثانية، واللي كيعطي الحق لخريجي كليات الشريعة (الفقهاء) باش يوليوا محاميين، وهادشي جا بعد نقاش طويل بين النواب، فالمقابل وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال بلي الحسم فهاد القرارات كيبقا شغل المؤسسة التشريعية.

كما وافقت اللجنة على أن السن الأقصى باش الواحد يدخل للمهنة يبقى هو 45 سنة وبهادشي رفضات التعديل اللي كان جابو مجلس المستشارين واللي كان باغي يرفع السن لـ50 سنة.

وصوتوا 17 نائباً ضد الرفع ديال السن لـ50 سنة، وما وافق عليه حتى شي واحد، فالمقابل 5 ديال النواب امتنعوا على التصويت. ولكن فاش وصلوا للتعديل ديال خريجي الشريعة، وافقت عليه اللجنة باش يتزادوا مع الناس اللي عندهم الحق يدوزوا المباراة.

سعد بنمبارك (التجمع الوطني للأحرار رفض هاد التعديل وقال بلي اللجنة من الأول كانت متفقة على أن المحاماة كتطلب قراية وتكوين قانوني متخصص، واعتبر بلي إدخال خريجي الشريعة فهاد المرحلة جا غير “باش يرضيو جهة معينة”، وأكد بلي خريجي الشريعة عندهم آفاق أخرى يقدروا يمشيو ليها، أما المحاماة فخاصها قانون صرف.

فالمقابل لحسن العمود (حزب الاستقلال) قال بلي السماح لأصحاب الشريعة باش يوليوا محاميين “غادي ينزل من المستوى ديال المهنة”، وتساءل كيفاش لهاد الخريجين يشرعوا فملفات إدارية وتجارية وضريبية معقدة والمغرب غادي فالتخصص. العمود اتهم مستشاري الغرفة الثانية بـ “عدم الإلمام” وقال بلي هاد القرار “كيهين المهنة”، وهي الهضرة اللي خلات رئيس اللجنة سعيد بعزيز يتدخل ويطلب سخي هاد الاتهامات من المحضر ديال الاجتماع.

اما البرلمانية شفيقة لشرف اعتبرات هاد التعديلات “ردة تشريعية” وكتناقض مع الهضرة اللي كان كيقولها وزير العدل على تجويد المهنة، وقالت بلي رفع السن لـ 50 سنة ودخول خريجي الشريعة ما غاديش يعاون فرفع كفاءة المحاماة.

نور الدين مضيان (عن حزب الاستقلال) دافع بقوة على خريجي الشريعة، واستغرب كيفاش هاد الناس عندهم الحق يوليوا قضاة وممنوعين يوليوا محاميين! وأكد بلي البرامج ديال كليات الشريعة فيها مواد قانونية بحال القانون الجنائي، الإداري، التجاري، والبنكي والمساطر، والتكوين ديالهم قايم على المقارنة بين القانون والشرع.

اما نبيلة منيب (الاشتراكي الموحد) فطالبت بالتريث وماتزربش اللجنة فالمصادقة، ودعت للاطلاع على رأي مجلس المنافسة والملاحظات الأممية، وحذرات من دوز هاد النص بسرعة فظل الاحتجاجات ديال المحامين.

كما دافعت مليكة الزخنيني (الاتحاد الاشتراكي) على فكرة تكامل المعارف والجسور بين التخصصات، وقالت بلي المعيار الحقيقي خاصو يكون هو الكفاءة والنجاح فالمباراة ماشي نوع الدبلوم، وأيدت فكرة تخلي الناس يبدلو المسار المهني ديالهم بلا ما يشكل السن عائق ليهم.

وزير العدل أكد باللي الحكومة كتحترم التعديلات ديال مجلس المستشارين حيت هداك حقهم الدستوري.

فموضوع خريجي الشريعة، قال وهبي: “النقاش كيبين بلي كاين جوج آراء، ولكن الواقع هو أن خريجي الشريعة كيدخلوا للقضاء، والإحصائيات ما كتفرقش بين نسبة النجاح ديال أصحاب القانون وأصحاب الشريعة. يلا نجح فالمباراة، فما المانع؟”.

أما بخصوص السن، فوزير العدل اعتبر بلي 45 أو 50 سنة ماشي إشكال حقيقي بالنسبة ليه، وأشار بلي مجلس المنافسة براسو وصى باش يتحيد سقف السن بمرة كيف كاين فدول أخرى باش يتم استقطاب كفاءات وخبرات جديدة، وختم كلامو بلي القرار اللخر كيبقا فيدي المشرعين (النواب) يقرروا اللي بان ليهم مصلحة.