لجنة العدل والتشريع تحسم “السن الأقصى” للمحاماة وتبقي على “اختبار التقييم” لكتاب الضبط

مصدر الصورة

رفضت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التعديل الذي اعتمده مجلس المستشارين والقاضي برفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة إلى 50 سنة، حيث صادقت اللجنة بأغلبية 17 نائبا، مقابل امتناع 5 نواب، على الإبقاء على الصيغة التي سبق أن اعتمدها مجلس النواب، والمحددة في 45 سنة.

وفي المقابل، صادقت اللجنة بالإجماع على فتح باب الولوج إلى مهنة المحاماة أمام خريجي كليات الشريعة، وهو التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين وتمسك به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رغم اعتراض عدد من النواب من الأغلبية والمعارضة، الذين اعتبر بعضهم أن هذا المقتضى يشكل “كارثة” و”ردة تشريعية” تمس بجودة التكوين القانوني ومستوى المهنة.

كما أثار تعديل آخر، يتعلق بتمكين كتاب الضبط من ولوج مهنة المحاماة دون اجتياز امتحان الولوج، جدلا داخل اللجنة، حيث طالب عدد من النواب، خصوصا من فرق الأغلبية، بالعودة إلى الصيغة السابقة، وإخضاعهم، شأنهم شأن أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون، لنفس الشروط المعتمدة.

ودعا برلمانيون إلى تعويض “اختبار التقييم” بامتحان الولوج بالنسبة لكتاب الضبط، أسوة بباقي الفئات، قبل أن يتدخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي للدفاع عن الصيغة الواردة من مجلس المستشارين، معتبرا أن “اختبار التقييم” يمنح الوزارة صلاحية التحقق من أهلية المترشح وسلوكه المهني والأخلاقي قبل السماح له بولوج المهنة.

وكشف وهبي أنه يواجه، بصفته وزيرا للعدل، إشكالات مرتبطة ببعض سلوكات موظفي كتابة الضبط داخل المحاكم، مؤكدا أن الإبقاء على “اختبار التقييم” يتيح للوزارة التأكد من مدى توفر المترشح على الكفاءة والسلوك المهني المناسبين.

وأضاف وهبي أن عددا من كتاب الضبط الذين سيتوجهون نحو مهنة المحاماة لن يتجاوز، بحسب تقديره، ما بين 5 و10 أشخاص، مذكرا بأن عددا منهم سبق أن اجتاز امتحان المحاماة ونجح فيه، لكنه لم يلتحق بالمهنة. لتصادق اللجنة في الأخير بالإجماع على الصيغة التي أقرها مجلس المستشارين بشأن هذه المقتضى.