أكد المدير المركزي للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، أن مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وما أتت به من تطوير لوسائل البحث والتحري وتوسيع لصلاحيات ضباط الشرطة القضائية، لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها مجرد تعزيز للقدرات العملياتية، وإنما باعتبارها مسؤولية قانونية ومهنية مضاعفة، تفرض التقيد الصارم باحترام القانون والضمانات التي أقرها المشرع.

وأوضح الدخيسي، في كلمة ألقاها خلال اللقاء التنسيقي الوطني حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية المنظم يومي 2 و3 يوليوز 2026 بمراكش، أن اتساع الصلاحيات يقتضي قدرا أكبر من الانضباط، مؤكدا أن احترام القانون يظل شرطا أساسيا لمشروعية البحث وفعاليته، وأن أي إجراء لا يستوفي الشروط والضمانات القانونية يفقد قيمته.

وأضاف أن قانون المسطرة الجنائية ليس مجرد قواعد لتنظيم البحث، بل منظومة متكاملة تجسد دولة الحق والقانون، وتكرس ضمانات المحاكمة العادلة، وتحمي قرينة البراءة وحقوق الدفاع وحقوق الضحايا، مع إخضاع جميع التدابير الماسة بالحقوق والحريات لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والرقابة القضائية.

وأشار إلى أن هذه المقتضيات تفرض على ضباط الشرطة القضائية التطبيق الدقيق والموحد للنصوص القانونية، دون اجتهاد خارج حدودها أو انتقائية في تنزيلها أو تأويل يخالف إرادة المشرع.

وأكد الدخيسي أن أي إخلال بمقتضيات المسطرة الجنائية، حتى وإن تعلق بإجراء شكلي، قد يؤدي إلى بطلان الإجراء أو استبعاد وسيلة من وسائل الإثبات، كما قد يضعف الملف القضائي ويهدر العمل البحثي، ويفتح المجال لإثارة الدفوع الشكلية المتعلقة بمشروعية الإجراءات أو بانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، بما قد يفضي إلى إفلات بعض الجناة من المساءلة، ليس لغياب الدليل، وإنما بسبب العيوب التي شابت طريقة الحصول عليه.

وأضاف أن أهمية الالتزام السليم بمقتضيات المسطرة الجنائية تزداد في ظل التطور المتسارع للجريمة، وما يرافقه من تدقيق متزايد في سلامة إجراءات البحث، سواء أمام القضاء الوطني أو في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبر المدير المركزي للشرطة القضائية أن احترام قانون المسطرة الجنائية وحسن تطبيقه يشكلان ركيزة أساسية لحماية مصداقية مؤسسات إنفاذ القانون، وصون صورة المملكة، وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في مجال التعاون القضائي والأمني.