مور الصراع الكبير وسط الحكومة حول تعديلات مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وللي نتج عليه بلوكاج هاد القانون لأزيد من شهر بسباب المادة 3 فمجلس المستشارين. دبا بعدما تفاهمت الأغلبية مباشرة بعد اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية، داز مشروع القانون.

وحسب مصادر “گود” هاد المشروع للي كان كيعيش فحالة “البلوكاج” داخل لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، تصادق عليه هاد الأسبوع، بعدما تدخلت وزيرة السكنى المنصوري بقوة فالملف للي كان مكلف به أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وكيحضر للمناقشة التفصيلية.

وفي هذا السياق، صادق مجلس المستشارين، يوم الانين 29 يونيو 2026، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمه أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

وينطلق هذا المشروع من سياق انخراط المملكة في إصلاحات هيكلية عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة وتفعيل الجهوية المتقدمة، حيث يُعد خياراً استراتيجياً للدولة يهدف إلى جعل الجهة فضاءً حقيقياً للتخطيط واتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات، وتسريع وتيرة الاستثمار لتوليد تنمية ترابية متوازنة. ويسعى القانون الجديد بشكل أساسي إلى تمكين الوكالات الجهوية من صياغة رؤية استراتيجية للتخطيط المجالي، وإعادة تموقعها على الصعيد الجهوي مع ضمان القرب عبر تمثيليات على مستوى العمالات والأقاليم، وتوحيد الممارسات في مجالي التدبير الحضري وإعداد التراب بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية على حد سواء.

وتتجلى أبرز المستجدات التي يحملها هذا النص التشريعي في تعزيز المهام الأساسية للوكالات لدعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتقوية أدوارها في الهندسة والمراقبة والرصد، إلى جانب تيسير الولوج للسكن ومحاربة السكن غير اللائق، فضلاً عن تحديث نظام الحكامة وتنوع مصادر التمويل وتوحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية مع ضمان حقوقها المكتسبة. كما يتميز المشروع بتقوية صلاحيات المدير العام للوكالة الجهوية لضمان فعالية القرارات وسلاسة التدبير، حيث أُسند إليه اختصاص جديد ذو بعد عملي وإنساني يتيح له التحكيم والتسوية الودية للخلافات التي قد تنشأ بين المواطنين أو المستثمرين والتمثيليات الإقليمية للوكالة أثناء دراسة ملفات الرخص والأذون.

ويهدف مشروع القانون رقم 64.23 بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعلين المعنيين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة ومرنة، تمتلك القدرة والآليات اللازمة لدعم ورش الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية الوطنية في قطاعي التعمير والإسكان، مما يسهم بشكل فعال في تحفيز الديناميات الترابية وتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف ربوع المملكة.

وتفيد المعطيات للي توصلت بها “گود” أن نقطة الخلاف المركزية وسط الاغلبية تكمن في المادة 3 من مشروع القانون، وتحديداً الصلاحية التي تمنح الوكالة حق “إبداء الرأي الملزم” في ملفات طلبات الرخص والأذون.

ويرى الأحرار أن منح صفة “الإلزامية” لرأي الوكالة قد يشكل عائقاً أمام الاستثمار ويحد من سلطة القرار لدى المجالس المنتخبة، ويفضل أن يكون الرأي استشارياً لتسريع المساطر.

يُذكر أن هذا المشروع يهدف في الأصل إلى تعزيز الحكامة الترابية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، لكن الصراع على “صلاحيات التأشير” يضع المشروع في قاعة الانتظار حتى إشعار آخر.

يشار بلي الداخلية كانت كتحكم ف ملفات الاستثمار سابقا، وف الرخص، الى ان جاء قانون جديد لميثاق الاستثمار لي عطا صلاحيات قوية للجن الجهوية للاستثمار، لكن مع مشروع قانون الوكالات الجهوية غايكون توازن بين السلطات من جهة الوكالات الجهوية حاضرة و ف نفس الوقت الداخلية حاضرة ورئاسة الحكومة كذلك عبر وزارة الاستثمار.