أخنوش أمام المستشارين: الدولة حاضرة بقوة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

مصدر الصورة

هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن المغرب نجح في تعزيز صموده الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، بفضل مقاربة حكومية اعتبرها “متكاملة واستباقية” وضعت في صلب أولوياتها حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق، في سياق دولي متقلب اتسم بالجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

وشدد أخنوش على أن الدولة “لم تكن غائبة في أي لحظة”، بل تدخلت بشكل مباشر عبر حزم من الإجراءات المالية والاجتماعية، شملت دعم المواد الأساسية، وتثبيت أسعار غاز البوتان والدقيق والسكر والكهرباء، إلى جانب تعبئة اعتمادات ضخمة تجاوزت 135 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة خلال الفترة 2021-2025، بهدف امتصاص الصدمات الخارجية على الأسر المغربية.

وفي عرضه أمام المستشارين، أبرز رئيس الحكومة أن هذه التدخلات مكنت من الحفاظ على توازن الأسعار، حيث تراجع معدل التضخم الغذائي بشكل ملموس بعد موجات ارتفاع حادة شهدها السوق الوطني، مؤكداً أن ذلك كان نتيجة “تدخل سيادي للدولة وليس صدفة ظرفية”.

كما توقف أخنوش عند أهمية البرامج الاجتماعية الجديدة، خاصة تعميم الدعم المباشر والحماية الاجتماعية لفائدة ملايين الأسر، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقوي الطلب الداخلي ويحافظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

وفي محور السيادة الغذائية، أكد رئيس الحكومة أن الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، بقيادة محمد السادس، عبر “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، ساهمت في رفع صلابة القطاع الفلاحي وضمان استمرارية التموين الغذائي حتى في سنوات الجفاف القاسية، مع تعزيز الإنتاج والاستثمار في سلاسل القيمة الفلاحية.

واعتبر أخنوش أن هذه السياسات لم تقتصر على الأبعاد التقنية، بل شكلت رافعة اجتماعية واقتصادية مكنت من حماية العالم القروي، ودعم الفلاحين الصغار، وتقوية البنيات التحتية، في إطار رؤية تعتبر الأمن الغذائي “مكوناً أساسياً من السيادة الوطنية”.

وشدد رئيس الحكومة على أن المرحلة الحالية تؤكد “نجاعة الخيار العمومي”، وأن الدولة المغربية تمكنت من تحويل الأزمات المتتالية إلى فرصة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل موثوق إقليميا ودوليا.