شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أن الحكومة اعتمدت تدخلات استثنائية لمواجهة تداعيات سنوات الجفاف التي عرفها المغرب، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي خصص ميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم لتمويل برامج استعجالية هدفت إلى التخفيف من آثار الجفاف، ودعم الفلاحين والمنتجين، والحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج الفلاحي.

واعتبر أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم، بمجلس المستشارين، حول موضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، أن نجاعة القرار السياسي “لا تقاس في زمن الرخاء، بل تبرز في مواجهة الأزمات”، مذكرا بأن الولاية الحكومية الحالية تزامنت مع “سياق مضطرب، تداخلت فيه عوامل مناخية وتقلبات السوق الدولي”، أفرز “ظرفية معقدة وذات مخاطر مركبة؛ جفاف غير مسبوق، تضخم مستورد، والتهاب في أسعار الطاقة”.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه “بفضل التوجيهات الملكية المتبصرة، كانت الاستجابة الحكومية شجاعة، فورية، ومسؤولة”، مضيفا أن الحكومة لم تكتف “بإدارة توترات متتالية فقط، إنما جعلنا منها فرصا لكسب السلم والاستقرار الاجتماعيين”.

وأفاد في هذا السياق، بأن الدولة لم تترك الفلاح المغربي يواجه تداعيات الجفاف بمفرده، قائلا: “في عمق سنوات الجفاف التي اجتازتها بلادنا، لم تترك الدولة الفلاح المغربي يدبر ظروفه وحيدا، حيث رصدت الحكومة ميزانيات استثنائية، وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف”، مبرزا أن هذه البرامج ساهمت “في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي، بميزانية إجمالية تقدر بـ20 مليار درهم”.

وقال أخنوش، إن هذه المقاربة استهدفت عددا من الجوانب الأساسية، من بينها دعم الكسابة ومربي الماشية، وتوفير حوالي 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، و8,5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار وقطاع الدواجن، إلى جانب تقديم دعم مالي لسلاسل الخضروات الأساسية والبذور والأسمدة خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 2023 و2025.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذه التدخلات شملت كذلك دعم منتجي الطماطم والبطاطس والبصل بنسبة تراوحت بين 50 و70 في المائة، استفاد منها 39 ألف فلاح على مساحة تفوق 190 ألف هكتار، فضلا عن توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة لفائدة أكثر من 160 ألف فلاح، مع تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لتحسين ولوج الفلاحين إلى التمويل.