أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي أُطلقت سنة 2024 تنفيذا للرؤية الملكية، تشكل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية للمملكة، والرفع من تنافسيتها الاقتصادية، وتحديث الإدارة العمومية، إلى جانب ترسيخ الإدماج الاجتماعي.
وأوضح أخنوش، في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة “أوراكل” بمدينة أكادير، أن الرقمنة لم تعد مجرد خيار تقني، بل أصبحت أداة استراتيجية لتحديث الإدارة، ومحركا للنمو الاقتصادي، ورافعة لخلق فرص شغل مؤهلة لفائدة الشباب.
وأضاف أن الحكومة وضعت، في إطار هذه الاستراتيجية، أهدافا طموحة تشمل التكوين المكثف للشباب في مهن الرقمنة، وإحداث فرص عمل مباشرة في الاقتصاد الرقمي، ودعم بروز شركات ناشئة ومبتكرة، وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، بما يرسخ مكانة المغرب كمركز تكنولوجي إقليمي مرجعي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المملكة شرعت، منذ سنة 2021، في إرساء تحول عميق في تدبير ورش التحول الرقمي، مبرزا أنه، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، أصبح قطاع الرقمنة ورشا حكوميا مستقلا تشرف عليه وزارة متخصصة، بما عزز مكانته ضمن أولويات العمل الحكومي ورفع من وتيرة تنفيذ المشاريع الرقمية.
وفي هذا السياق، سجل أخنوش أن الاستثمارات العمومية الموجهة لقطاع الرقمنة شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ ارتفعت من 11 مليون درهم سنة 2021 إلى أكثر من 1.7 مليار درهم سنة 2024، في مؤشر يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الورش الاستراتيجي.
واعتبر رئيس الحكومة أن افتتاح المركز الجديد لشركة “أوراكل” بأكادير يجسد التوجه نحو تعميم التنمية الرقمية على مختلف جهات المملكة، من خلال توسيع انتشار التقنيات الحديثة وربطها بالجامعات وأحواض التشغيل، بما يسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص جديدة للشباب.
المصدر:
العمق