فمسيرة حاشدة لنقابة كدش فكازا.. تضامن كبير مع البرلمانيين فاطمة زوكاغ وخليهن لكرش بسباب التضييق عليهم فمجلس المستشارين .

مصدر الصورة

كود الرباط//

الآلاف من العمال والمستخدمين من مختلف القطاعات والجهات حجوا نهار الأحد للدار البيضاء للمشاركة في مسيرة وطنية دعت لها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا للمطالبة برفع الأجور وتسقيف الأسعار والاستمرار في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذلك حماية الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال والأجراء والمتقاعدين.

خالد لهوير العلمي، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ألقى كلمة في ختام المسيرة نبه فيها الحكومة إلى تدني الأوضاع المعيشية للطبقات الإجتماعية الكادحة، كما طالب فيها بحماية الحريات النقابية وحقوق العمال والأجراء.

ولم يفت العلمي الإشارة إلى ما يتعرض له أعضاء المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين من “تضييق”، كان آخرها رفض وحدة التصوير التلفزيوني بالمجلس بث صورة المستشار خليهن لكرش أثناء إلقاء سؤال في جلسة للأسئلة الشفوية، وتعرض المستشارة البرلمانية فاطمة زوكاغ “لعنف لفظي كاد يتطور لعنف جسدي” من قبل أحد المسؤولين الإداريين وذلك أثناء الاعداد لتنظيم يوم دراسي بالمجلس حول مشروع قانون يهم موظفي الإدارة الترابية.

وقد عرفت هذه المسيرة الحاشدة التي شاركت فيها قيادات أحزاب يسارية، وخاصة من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب اليسار الاشتراكي الموحد وأيضا حزب النهج الديمقراطي العمالي بالإضافة للعديد من ممثلي المنظمات الحقوقية والمدنية، وكانت مناسبة عبرت فيها العديد من النقابات القطاعية والاتحادات الجهوية عن تضامنها مع المستشاران البرلمانيان خليهن لكرش وفاطمة زوكاغ، وطالبوا فيها بوضع حد ل “التضييق على الحريات النقابية واحترام حقوق العمال والأجراء وممثليهم في المؤسسة التشريعية”.

وارتباطا بذلك، تتجه الأنظار مجددا للبرلمان بمجلسيه هذا الأسبوع حيث سيتدارس مجلس النواب مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الأول حول تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب، والثاني حول تفويت أصول شركة “لاسامير” للدولة، وهما المقترحين اللذين خلفا ردود فعل قوية داخل المؤسسة التشريعية وفي الساحة السياسية الوطنية. كما سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء جلسة شهرية للاستماع لأجوبة رئيس الحكومة حول أسئلة المستشارين في موضوع الأمن الغذائي.