المحامون يتشبثون بمواصلة التصعيد

مصدر الصورة

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في تصعيد لهجتها ضد وزارة العدل، ومعها البرلمان، في ظل مواصلة المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة بمجلس المستشارين، ضدا على رغبات أصحاب البذلة السوداء.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن نقباء هيئات المحامين خلال اجتماع لهم ليل الجمعة بالدار البيضاء قرروا مواصلة النهج التصعيدي نفسه، مشددين على عدم تراجعهم عن الاحتجاج والمقاطعة.

وشددت مصادر الجريدة على أن النقباء الحاضرين أكدوا أنهم “مستمرون في التصعيد ومقاطعة المهام القضائية تحت أي ظرف، وعدم استئناف العمل إلى حين الدعوة إلى حوار جدي وسحب مشروع القانون المعروض على المصادقة”.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن قرارات تصعيدية أخرى تم إقرارها في هذا الاجتماع، وسيتم الكشف عنها خلال الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها يوم الإثنين أمام البرلمان بالرباط.

كما كان الاجتماع، وفق مصادر هسبريس، مناسبة لمناقشة الجانب التنظيمي للوقفة الاحتجاجية المذكورة، وعدد المتدخلين في الكلمات التي سيتم إلقاؤها، إلى جانب عدد المحامين الذين سيحضرون عن كل هيئة من الهيئات الـ17.

وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسحب مشروع قانون المهنة من المؤسسة التشريعية وتجميده، من أجل العودة إلى العمل واستئناف النشاط بعد دخول المحامين في تصعيد ومقاطعة المهام القضائية.

وأكدت الجمعية على لسان رئيسها النقيب الحسين الزياني، مساء أمس الجمعة في ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن عدم سحب مشروع القانون أو تجميده يجعل المحامين غير معنيين به، وقال في هذا الصدد: “إن لم يجمد أو يسحب مشروع القانون فإننا لن نكون معنيين به مستقبلا، وسنواجهه بكل ما أوتينا، وليشهد التاريخ بأننا لم نفرط في مهنتنا، فنحن مستقلون ونرفض التدخل في المهنة”.