بالفيديو..الشارع الوجدي يتنفس الصعداء بعد قرار الغاء الساعة الإضافية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

هبة بريس – أحمد المساعد

في قرار تاريخي طال انتظاره وصنع الحدث في الأوساط الوطنية، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يومه الخميس، بشكل رسمي على إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش+1)، والعودة بصفة نهائية إلى التوقيت القانوني للمملكة، محدداً يوم 20 شتنبر 2026 موعداً لبداية سريان هذا القرار الشجاع.

وفور إعلان عزيز أخنوش رئيس الحكومة عن هذا القرار الصادر خلال المجلس الحكومي لنهار اليوم، رصدت كاميرا “هبة بريس” موجة عارمة من الارتياح والترحيب الشديد في صفوف المواطنين بشتى مدن المملكة، معتبرين الخطوة استجابة حقيقية لنداءات ومطالب شعبية استمرت لسنوات طويلة عانى فيها المغاربة من تبعات هذا التوقيت المقلق.

وفي جولة ميدانية لـ”هبة بريس” بمدينة وجدة، لاستقاء الارتسامات الفورية للمواطنين، عبر المستجوبون عن سعادتهم البالغة بهذا الحسم الحكومي. وأكدت جل التصريحات أن هذا القرار سينهي “كابوساً يومياً” أخل بالتوازن النفسي والاجتماعي للأسر المغربية، لاسيما في تداخل أوقات العمل والدراسة مع الزمن البيولوجي الطبيعي.
وصرح أحد المواطنين لـ”هبة بريس” قائلا: “لقد تلقينا الخبر بفرحة كبيرة تضاهي الأعياد. إن قرار إنهاء العمل بالساعة الإضافية ابتداءً من 20 شتنبر المقبل هو انتصار للمواطن البسيط ولأبنائنا التلاميذ الذين كانوا يدفعون الثمن الأكبر في عز شتاء الظلام والخوف”.

وقد شكلت فئة المتمدرسين المحور الأساسي لارتياح الشارع؛ حيث أشار أولياء الأمور في حديثهم للموقع، إلى أن توقيت (GMT+1) كان يفرض على الأطفال مغادرة بيوتهم في الفجر وسط مخاطر أمنية جمة وحالات من الطقس البارد والقاتم. ومع تحديد موعد التراجع عن هذا التوقيت بالتزامن مع الأسابيع الأولى للدخول المدرسي المقبل، اعتبر المواطنون أن القرار جاء في وقته المناسب ليضمن استقرارا تربويا ونفسيا ملموسا للناشئة.

كما لم يفت المهنيين والموظفين التنويه بالخطوة، موضحين أن العودة للتوقيت القانوني ستساهم بشكل فعال في الرفع من المردودية والإنتاجية داخل مقرات العمل، وتخفيف الضغط والتوتر والاضطرابات الصحية المرتبطة بنقص النوم، والتي رافقت المغاربة منذ إقرار الساعة الإضافية سنة 2018.

ويرى مراقبون أن الخطوة الحكومية المتخذة نهار اليوم تمثل تصالحا هاما بين الإدارة ونبض الشارع المغربي، وتؤكد رغبة السلطة التنفيذية في التفاعل الإيجابي مع المطالب ذات الأولوية الاجتماعية واليومية للمواطنين، والعودة إلى إيقاع الحياة الطبيعي المستقر الذي يلائم الخصوصية الجغرافية والاجتماعية للمملكة المغربية.