الـAMMC ترفع عتبة التغيّر للسندات المدرجة حديثاً إلى 20%

مصدر الصورة

هبة بريس

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن مراجعة الحد الأقصى لعتبة التغيير المطبقة على السندات المدرجة حديثاً للتداول ببورصة الدار البيضاء، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنشيط سوق البورصة وتحسين آليات تحديد الأسعار خلال عمليات الإدراج.

وبموجب هذا الإجراء، سيتم رفع الحد الأقصى لتغيّر سعر سندات رأس المال، صعوداً أو هبوطاً، إلى 20 في المائة من السعر المرجعي خلال الجلسات الخمس الأولى التي تلي إدراجها في البورصة، ابتداءً من 23 يونيو 2026. وبعد انتهاء هذه الفترة، ستظل السندات خاضعة لعتبات التغيير اليومية المعمول بها حالياً، والمحددة في 10 في المائة بالنسبة للتداول المستمر و6 في المائة بالنسبة للتداول الثابت.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة عملية اكتشاف الأسعار وتحسين سيولة السندات المدرجة حديثاً، بما يساهم في دعم جاذبية سوق الرساميل وتطوير آليات التمويل عبر البورصة.

وفي موازاة ذلك، جدّدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دعوتها إلى مختلف المتدخّلين في السوق لاحترام أفضل الممارسات المهنية الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية عمليات الإدراج، والحفاظ على تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة تفادي إدخال الأوامر المكرّرة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، وإلغاء الأوامر المزدوجة خلال جلسات التسعير، فضلاً عن الامتناع عن تسجيل أوامر قبل انطلاق مرحلة ما قبل الافتتاح عبر محطة التداول “Trader Work Station”، تجنباً للضغوط التقنية التي قد تؤثر على سلامة نظام التداول.

كما دعت إلى احترام الأولوية الزمنية في معالجة الأوامر، وتأطير استخدام أوامر التدبير المفوض، وعدم إلغاء أوامر الزبائن إلا بناءً على تعليمات رسمية موثقة، مع الحرص على تسجيل المكالمات عبر الخطوط المخصصة لشركات البورصة.

وأكدت الهيئة كذلك أهمية الاستعداد التقني المسبق لمواكبة الارتفاع المتوقع في أحجام التداول خلال جلسات التسعير الأولى، وتعزيز أنظمة المراقبة الداخلية في مستوياتها المختلفة لضمان مطابقة العمليات في الزمن الفعلي، إلى جانب تفعيل واجب النصح وتنبيه العملاء إلى الأوامر التي قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق أو تقلبات حادة في الأسعار.

وختمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكيد على مواصلة انخراطها في تطوير سوق البورصة وتعزيز قدرته على تمويل المقاولات المغربية، في إطار منظومة ترتكز على الشفافية والأمان وحماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية.