تحالف طبي يدعو إلى إصلاح قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

هبة بريس

أعلنت أربع هيئات مهنية تمثل أطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات بالمغرب عن إطلاق مبادرة مشتركة للمطالبة بتعديل القانون رقم 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك بهدف تسريع انتخاب أجهزتها وتعزيز مساهمتها في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية.

وأوضح بلاغ صادر عن كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانخراط في الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية وتحقيق العدالة الصحية المجالية.

وأشار البلاغ إلى أن استمرار تجميد انتخاب أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في انتظار تعديل القانون المنظم لها، يحد من مساهمتها في مواكبة الإصلاحات الصحية الجارية، خاصة تلك المرتبطة بتنزيل المجموعات الصحية الترابية وتعزيز الجهوية المتقدمة في القطاع.

مصدر الصورة

وكشف التحالف الطبي، الذي عقد جمعا عاما يوم 16 يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 400 طبيبة وطبيب، عن مجموعة من المقترحات والتوصيات الموجهة إلى الجهات الوصية، من أبرزها تقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس لتعيين رئيسة أو رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

كما دعا إلى اعتماد نظام انتخاب فئوي داخل الهيئة ومجالسها الجهوية، يتيح لكل فئة من الأطباء انتخاب ممثليها بشكل مستقل، مع تخصيص نصف المقاعد للقطاع الخاص باعتباره يضم نحو 17 ألف طبيب من أصل 32 ألف طبيب على الصعيد الوطني.

وطالب الموقعون على البلاغ كذلك بجعل أداء واجبات الانخراط شرطا أساسيا للتصويت والترشح والاستفادة من العضوية الكاملة داخل الهيئة، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه تقوية المؤسسات المهنية وتعزيز مواردها.

وفي ما يتعلق بالحكامة الترابية، شدد التحالف على ضرورة منح المجالس الجهوية استقلالية مالية وإدارية أوسع، مع تمكينها من تدبير ثلثي مواردها المالية، مقابل تحويل الثلث المتبقي إلى الهيئة الوطنية، وذلك بما ينسجم مع توجهات الجهوية المتقدمة ويعزز نجاعة تدبير الشأن الصحي على المستوى الجهوي.