باريس اهم من التحقيق في الفراقشية؟ كيفاش فضلو رؤساء فرق المعارضة باستثناء حموني السفر الى فرنسا على الوقوف والعمل لتشكيل لجنة تقصي الحقائق .

مصدر الصورة

كود الرباط//

ولات قضية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد الحوالا، غير للمزايدات والبوليميك، بعدما تأكد واتضح كيف نشرنا ف گود، بلا زواق وبلا لف ودوران، بلي هادي لجنة ديال تصفية الحسابات السياسية وبهدف انتخابي.

فحسب معطيات “گود”، فرؤساء فرق برلمانية صدعو المغاربة بهاد الموضوع، فاش وصلو للمعقول وخاص تشكل وتهيكل هاد اللجنة ديال التحقيق حول ما يسمى اعلاميا ب “الفراقشية”، فضلوا الامتيازات والسفريات من المال العام بلاصت ما يبقاو فالمغرب ويشكل اللجنة بشكل سريع.

هاد رؤساء الفرق لي مشاو لباريس على ظهر المال العام، واللي مزال معارفناش واش هاد السفرية اهم من لجنة تقصي الحقائق ولا غير استغلال الفرض للتبضع في باريس واقتناء الروائح الزكية وما تيسر من الهدايا ولما لا بعض القنينات الروحية وغير الروحية.

مهم للي مشاو لباريس هم كلهم وقعو على رسالة تشكيل لجنة تقصي الحقائق. فالمعارضة: زعيم الكلامنجية عبد الله بوانو، رئيس مجموعة البي جي دي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، للي يمكن باغي يحتفل بحصوله على شهادة الدكتوراه مؤخرا. وف الاغلبية : مشا علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلال، الحزب لي انتج مصلطح الفراقشية وهو جزء فالحكومة. يعني حاط يدو مع الفراقشية اذا كانو علا كاينين. ام انه غير ظلمو الوسطاء للي كيشكلو اساس الاقتصاد الحرب، تقريبا ما يفوق 400 الف وسيط فالسوق.

طبعا باستثناء رئيس فريق التقدم والاشتراكية، هو الوحيد لي بقا كيتقاتل تخرج اللجنة، بقا بوحدو، ومالقاش السند من رؤساء اخرين فضلو السفريات على الواجب الدستوري. برافو حموني على صمودك وأداؤك البرلماني كان متميز ومكنتيش كادخل ف تصفيات حسابات شخصية بل كيهموك تقييم حصيلة السياسات العمومية.

هادو كلهم عارفين أن لجنة تقصي الحقائق ما غاتدارش، وباغين يديرو بيها البوز فالحملة الانتخابية، لكن الآن المواطنين تأكدوا بأن زمن السياسة إنتهى ومابقا دابا غير زمن التفرقيش الانتخابي..

يشار الطلب ديال تشكيل هاد اللجنة سبق أن تقدم به أصحاب المبادرة أنفسهم (المعارضة) خلال مرحلة سابقة دون أن يستوفي النصاب القانوني اللازم لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما أعقب ذلك مقترح من فرق الأغلبية لتشكيل لجنة استطلاعية، تعذر بدوره استكمال مسطرة إحداثها.
خبراء فالعمل البرلماني قالو ل “گود” بلي هاد النقاش فهاد الوقت يعتبر فضيحة وسبة في حق المؤسسة البرلمانية، وخاص الشعب يحاسب هاد الأحزاب لي تحاول التلاعب بعقولنا وبذكائنا في محاولة لكسب انتخابي بئيس.
وقال هؤلاء الخبراء بأن كلشي عارف بأن الولاية البرلمانية تسالات، وما بقا فيها إلا ثلاثة أو أربعة أسابيع على أكثر تقدير، وهاد المدة ما كافياش باش تبدأ مسطرة دستورية كبيرة ديال لجنة تقصي الحقائق.