أطباء قطاع الخاص كيطالبو بتغيير طريقة انتخاب هيئة الأطباء وتقوية المجالس الجهوية .

مصدر الصورة

أميمة عطية كود – كازا ///

علنت مجموعة من النقابات والهيئات الممثلة لأطباء ومقدمي الخدمات العلاجية فالقطاع الخاص، من بينها التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عن تقديم مقترحات لتعديل القانون 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وأكدت هاد التنظيمات، فبلاغ ديالها لمشترك، أنها منخرطة فالدعم ديال الأوراش الوطنية المرتبطة بالحماية الاجتماعية اللي طلقها سيدنا، خصوصاً فشق تعميم التغطية الصحية، مشددة على استعدادها للمساهمة فإصلاح وتطوير المنظومة الصحية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق عدالة صحية بين مختلف الجهات.

و نبهت هاد لخرا ، إلى أن استمرار تعطيل انتخاب أجهزة الهيئة الوطنية ومجالس ديالها الجهوية وتعديل القانونكيعطل، حسابها في مساهمة هاد المؤسسة فمواكبة الإصلاحات، خاصة مع تنزيل نموذج المجموعات الصحية الترابية.

وفي السياق نفسو ، عبرت الهيئات المهنية على رغبتها فإرساء مجالس جهوية تكون عندها استقلالية مالية وإدارية، باش تقدر تقوم بأدوارها فتنظيم المهنة وضبط الممارسة الطبية وفق القوانين والأخلاقيات المعمول بها.

ومن بين أهم المقترحات اللي تم تقديمها، الدعوة إلى توجيه ملتمس الملك محمد السادس باش اتعيين رئيس أو رئيسة للهيئة الوطنية، إضافة إلى اعتماد نظام انتخابي فئوي قائم على المناصفة داخل الهيئة ومجالسها الجهوية، بحيث كل فئة مهنية تصوت على ممثليها بشكل مستقل.

و دعت التنظيمات باش اتربط حق التصويت والترشح بأداء واجبات الانخراط المالية، معتبرة أن هاد الإجراء غادي يساهم فتعزيز فعالية المؤسسات المهنية وتحسين تدبيرها.

وشملت المقترحات تقوية الجهوية داخل عمل الهيئة، عبر منح المجالس الجهوية صلاحيات أوسع فالتسيير المالي والإداري، مع تمكينها من تدبير نسبة مهمة من مواردها، مقابل تحويل جزء منها للهيئة الوطنية، مع إمكانية دعم الجهات اللي كتعاني من نقص فالأطر الطبية لضمان استمرارية الخدمة.