طريق سطات العراعير...واقع مرير يُسائل وزارة التجهيز

مصدر الصورة

تعيش الطريق الإقليمية 3616 الرابطة بين سطات ورأس العين مرورا بمنطقة العراعير، وضعية كارثية تهدد مستعمليها بخطر الحوادث والموت المجاني بسبب تآكل جنباتها وضيق مساحتها وانتشار الحفر على طولها، إذ أضحت تعيق تحركات العربات الفلاحية بدوابها، فمابالك بالمركبات من سيارات وشاحنات وغيرها..

وتعتبر هذه الطريق، شريانا حيويا تعتمد عليه ساكنة المنطقة والموظفين العاملين بتراب الجماعة والجماعات الأخرى في تنقلاتهم اليومية، إلا أن حالتها الكارثية هاته تنذر بواقع مؤلم يسائل الجهات المعنية من وزارة تجهيز ومديرية إقليمية للنقل والتجهيز ومجلس جهة الدار البيضاء سطات والمجلس الإقليمي وكافة المتدخلين..

وتعيش هذه الطريق التي تربط عاصمة الشاوية بعاصمة امزاب مرورا بمنطقة العراعير، أسوأ حالاتها، إذ تتحول إلى كابوس مرعب مع التساقطات المطرية الحالية وخلال فترة الضباب والسياقة الليلية، نتيجة ارتفاع منسوب حافتها الخطيرة وضيق مساحتها، مما يحولها إلى نقطة سوداء وفخاخ تتربص بمستعمليها من سيارات نقل وموظفين وأصحاب الدراجات والعربات المجرورة…

والغريب، أن العديد من مستعمليها يدخلون في صراع شبه يومي حول تقاسم المساحة المخصصة للمرور، إذ يرفض كثيرون خاصة من السائقين ترك المساحة بنوع من العناد الزائد والتشبت بحق الاستعمال الفردي، رافضين تقاسم ما بقي من مساحتها المتآكلة مع سائقين آخرين، مما يعيق أحيانا حركة السير بها، ويرفع من منسوب الاصطدامات والخسائر المادية الفادحة في المركبات.

واقع مرير تعيشه هذه الطريق التي حولها البعض إلى ” ورقة انتخابية” يرفعها ويترافع عنها مع كل مناسبة أو تجمع او ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي..

لكن ما يهمنا الآن هو المصلحة العامة التي تقتضي من الوزارة الوصية على القطاع، أن تخرج بتوضيحات في الموضوع وتضع حدا لهذه التأويلات من خلال الكشف عن مآل هذه الطريق، وهل هي مبرمجة أصلا أم لا؟
مصادر ” هبة بريس”، قالت في وقت سابق إن المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل قد برمجت الأشغال بها على مسافة 35 كيلومتر تقريبا، وبعرض 6 أمتار، وأن هذه الطريق خضعت لدراسة تقنية من قبل مكتب الدراسات، وأنه رفع تقاريره إلى الجهات المركزية للتأشير عليها لانطلاقة الأشغال بها.

وإلى حين خروج الجهات المعنية بتوضيحات تطبيقا للمقتضيات الدستورية لاسيما الفصل 27 من دستور 2011 الذي ينص على “الحق في الحصول على المعلومات” كحق دستوري أساسي يتيح للمواطنين والمواطنين، وكذلك الأجانب المقيمين في المغرب بصفة قانونية، الوصول إلى المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إلى حين ذلك، تبقى هذه الطريق عنوانا بارزا يختزل حجم المعاناة، ويهدد حياة مستعمليها من سائقين وتلامذة مدارس…