المحاكم مزال غا تبقى خاوية من هيئة الدفاع: التوقف الشامل مفتوح وتشكيل لجنة لمراسلة المنظمات الدولية مع وقفة قدام البرلمان .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود////

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها النضالي في مواجهة مشروع قانون المهنة، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم بمقرها بالرباط لمتابعة التطورات التشريعية وتقييم آثارها على مهنة المحاماة ومؤسساتها.

واعتبر مكتب الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المفتوح، توصلت به “كود”، أن ما تتعرض له المحاماة المغربية لم يعد مجرد خلاف حول مقتضيات قانونية أو تقنية تشريعية، بل أصبح مشروعاً متكاملاً يستهدف المهنة ومؤسساتها المستقلة، من خلال إضعاف الهيئات المهنية والنيل من حصانة الدفاع والحد من أدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وصيانة شروط المحاكمة العادلة.

وسجل المكتب أن الإصرار على تمرير مقتضيات مرفوضة مهنياً، رغم الإجماع الذي عبرت عنه هيئات المحامين ونقباؤها ومحاموها، يكشف عن إرادة لفرض واقع تشريعي من شأنه إضعاف المحاماة وتجريدها من مقومات استقلالها، ومحاولة الالتفاف على رسالتها التاريخية وأدوارها الوطنية في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.

وجددت الجمعية رفضها لأي تشريع يمس استقلال المهنة أو ينتقص من حقوقها المكتسبة أو يهدد منظومتها الاجتماعية، معتبرة أن المعركة الحالية ليست فئوية أو مطلبية، وإنما معركة دفاع عن استقلال المهنة وعن الحقوق المكتسبة.

وثمن المكتب ما وصفه بوحدة المحاميات والمحامين والتفافهم حول القرار المهني الوطني، داعياً إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف. كما أوصى بتأجيل الجموع العامة التي كان مقرراً عقدها بتاريخ 26 يونيو 2026 إلى موعد لاحق، من أجل توفير شروط انعقادها وضمان إنجاح المحطات المقبلة.

وقرر مكتب الجمعية الإبقاء على كافة الأشكال الاحتجاجية المسطرة سابقاً، وفي مقدمتها التوقف الشامل عن الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية موضوع البيان السابق.

كما قرر تشكيل لجنة من المكتب للشروع في مراسلة المنظمات الحقوقية والدولية، وعقد ندوة صحفية وطنية يوم الجمعة 26 يونيو 2026 بمقر التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب بمدينة الدار البيضاء، بهدف عرض حقيقة التراجعات التي يتضمنها المشروع وكشف آثارها على استقلال الدفاع وضمانات العدالة وحقوق المواطنين.

وقررت الجمعية أيضاً تنظيم وقفة وطنية احتجاجية للمحاميات والمحامين أمام البرلمان بالرباط صباح يوم الاثنين 29 يونيو 2026، تحت شعار “وقفة تحصين المكتسبات”، للتعبير عن الرفض الجماعي للمقتضيات الواردة في مشروع القانون.

وأكد البلاغ أن البرنامج النضالي سيتواصل عبر خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها في مراحل لاحقة، مشدداً على تمسك المحاماة المغربية بالدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.