عمر المزين – كود///
علمت “كود” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أحال مؤخرا، على غرفة مكافحة غسل الأموال، أربعة أشخاص يتابعون على خلفية تورطهم ضمن شبكة إجرامية كان يتزعمها مدير المحجز البلدي بوجدة بعد تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية وسرقة مركبات ودراجات نارية من داخل المحجز، في انتظار إحالة دفعة أخرى.
ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد الراضي ينتظر أن تشرع في محاكمة المتهمين، وذلك بتاريخ 23/09/2026، وجاء إحالة المتهمين على المحكمة بعد أشهر قليلة من الحكم عليهم من طرف غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية.
وقد قررت غرفة الجنايات مؤاخذة المتهمين أحمد السويدي من أجل المنسوب إليه، ونور الدين الشايب من أجل المشاركة في تبديد منقولات اؤتمن عليها موظف عمومي وإخفاء عن علم أشياء مبددة محصل عليها من جناية مع علمه بظروف ارتكابها.
كما تمت خاليد بريدي من أجل المنسوب إليه وسمير نوزياني من أجل إخفاء عن علم أشياء مبددة متحصل عليها من جناية مع علمه بظروف ارتكابها، ومعاقبة الأول أحمد السويدي وخاليد بريدي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم لكل واحد منهما، ومعاقبة نور الدين الشايب وسمير بوزياني بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم لكل واحد منهما مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى، وببراءة نور الدين الشايب وسمير بوزياني من باقي التهم.
غرفة الجنايات الابتدائية أمرت بإرجاع السيارة المحجوزة من نوع هيونداي المسجلة تحت عدد 1-ط-29842 والهواتف النقالة المحجوزة والدراجة النارية من نوع هيكلاند رقم تسجيلها 48.057781 لمن لهم الحق فيهم، مع مصادرة باقي المحجوزات لفائدة الخزينة العامة.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة جماعة وجدة في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 500000.00 درهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن و الإجبار في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.
المصدر:
كود