في تفاصيل الإجراء الرابع من “برنامج الأحرار” الذي تم تقديمه خلال المحطة الأولى من الجولة بمدينة فاس، يبرز مقترح دعم الأسر عبر خصم ضريبي يصل إلى 5.000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس، كأحد أبرز الآليات الرامية إلى تخفيف الضغط المتزايد على ميزانيات الأسر المرتبطة بكلفة التعليم.

ويأتي هذا الإجراء، وفق ما كشف عنه بدر الطاهري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، في سياق ما يعتبره الحزب محاولة لإعادة التوازن بين مسار إصلاح المنظومة التعليمية من جهة، وقدرة الأسر على تحمل تكاليف التمدرس من جهة ثانية، في ظل استمرار ارتفاع النفقات المرتبطة بالدراسة بمختلف مستوياتها.

ويقوم هذا المقترح على دعم غير مباشر عبر النظام الضريبي، من خلال خصم ضريبي قد يصل إلى 5.000 درهم سنويا عن كل طفل يدرس في التعليم الخصوصي . وبهذا المعنى، يُطرح الإجراء كآلية أفقية تستهدف التخفيف من الكلفة الإجمالية للتمدرس بدل ربطه بنمط تعليمي محدد.

ويبرز البعد الرقمي لهذا المقترح في صلب العرض السياسي، حيث يمكن لأسرة تتكفل بطفل واحد الاستفادة من مبلغ قالب قد يصل إلى 5.000 درهم سنويا، بينما قد يصل الدعم إلى 15.000 درهم سنويا في حالة أسرة لديها ثلاثة أطفال، وهو ما يمنح هذا الرقم مكانة مركزية داخل تصور “درع التعليم” كما قدمه الحزب، باعتباره ترجمة مباشرة للأثر المالي على ميزانيات الأسر.

ويطرح هذا التوجه، ضمنيا، خيار إعادة توجيه جزء من الدعم العمومي عبر آلية جبائية بدل الصيغ التقليدية للدعم المباشر، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة في صفوف الطبقة المتوسطة التي تتحمل جزءا مهما من كلفة التعليم خارج الإطار العمومي.

وفي المقابل، يُقدم هذا الإجراء باعتباره مكملا لمسار إصلاح “مدارس الريادة”، وليس بديلا عنه، ضمن تصور يقوم على الجمع بين تحسين جودة المدرسة العمومية من جهة، وتخفيف العبء المالي عن الأسر من جهة ثانية، بما يحقق توازنا بين العرض التربوي والقدرة الشرائية المرتبطة بالتعليم.