ملف قاصري زاكورة يستنفر جمعية نسائية للمطالبة بتدخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

مصدر الصورة

طالبت الجمعية النسائية للتنمية والتعاون بتمتيك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بالتدخل ومواكبة ملف الاعتداء الذي تعرض له عدد من الأطفال القاصرين بمنطقة ميرد التابعة لجماعة كتاوة بإقليم زاكورة، داعية إلى توفير الدعم الحقوقي والنفسي للضحايا وتتبع مجريات القضية إلى حين إنصاف المتضررين.

وحسب الطلب الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، والموجه إلى رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فإن الجمعية التمست دعما وتنسيقا مباشرا لتتبع هذا الملف، في إطار الأدوار الحقوقية والإنسانية المنوطة بالمؤسسة، وكذا في سياق جهود الجمعية للدفاع عن حقوق النساء والأطفال والفئات الهشة.

وأوضحت الجمعية أن الاعتداء العنيف الذي تعرض له الأطفال القاصرون وقع مساء يوم الإثنين 15 يونيو 2026 بمنطقة ميرد، مشيرة إلى أنها واكبت الضحايا خلال تلقيهم العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، كما تابعت الإجراءات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي المتعلقة بالبحث والاستماع وجمع المعطيات المرتبطة بالقضية.

وأكدت الجمعية أن حجم الصدمة النفسية والجسدية التي لحقت بالأطفال الضحايا، إلى جانب حالة القلق والتخوف التي تعيشها أسرهم، يستدعي مؤازرة مؤسساتية قوية من أجل ضمان السير العادي للمسطرة القانونية وحماية حقوق الأطفال.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى مساء يوم الإثنين 15 يونيو الجاري، حين أقدم شخص في الثلاثينيات من عمره على اعتراض سبيل ثلاثة تلاميذ لا يتجاوز عمر أكبرهم 11 سنة، قبل أن يعرضهم لاعتداءات وصفت بالوحشية، شملت اعتداءً جنسيا وعنفا جسديا ونفسيا خطيرا.

وخلفت الحادثة، التي هزت الرأي العام المحلي بإقليم زاكورة، إصابات بدنية بليغة لدى الأطفال الضحايا، إضافة إلى صدمة نفسية حادة استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى فتح قناة تنسيق مباشرة بينها وبين اللجنة الجهوية عبر تكليف إطار حقوقي لتتبع مستجدات الملف، كما طالبت بالمرافعة لدى الجهات القضائية والأمنية المختصة من أجل تسريع إجراءات التحقيق وإحالة الملف على العدالة في أقرب الآجال وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.

كما التمست التنسيق لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا وأسرهم من خلال ربط الجمعية بالمراكز المختصة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو شركائه، فضلا عن إشراكها في أي زيارات ميدانية أو لقاءات تواصلية مع السلطات المحلية وعائلات الضحايا.

وأكدت الجمعية استعدادها لوضع كافة المعطيات والمعلومات المتوفرة لديها رهن إشارة اللجنة الجهوية، معربة عن ثقتها في أن التنسيق المشترك بين مختلف المتدخلين سيساهم في إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف مسؤولية جماعية لا تقبل أي تهاون أو تساهل.