بوادر تصدع سياسي جديد كيزيد الهوة وسوء التفاهم داخل الأغلبية الحكومية، بعدما بانت خلافات حادة ومواجهات مباشرة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، وهي الخلافات للي عندها أبعادا سياسية وتشريعية.

اليوم فلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بانت معركة كسر العظام بين البام والاحرار فمناقشة تعديلات قانون الالتزامات والعقود.

منذ أزمة المحامين، حيت قوبلت التوجهات التنظيمية لوزير العدل بمقاومة شديدة من لدن القوانين والقوى المهنية المدعومة سياسيا، تلتها مواجهات صامتة وأخرى علنية بخصوص قانون الوكالات الجهوية لتعمير وإعداد التراب الوطني، والذي شكل بدوره أرضية خصبة للتنازع حول الصلاحيات والهيمنة التدبيرية على المستويين المركزي والجهوي بين وزراء الحزبين.

وامتدت هذه التصدعات لتلقي بظلالها على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة التعديلات الجوهرية لقانون الالتزامات والعقود، حيث فجّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي قنبلة مدوية كشفت بالجرود والأرقام عن تفكيك شبكات خطيرة متخصصة في السطو على الأراضي وبشكل خاص الأراضي السلالية، معلناً عن فتح 70 ملفاً قضائياً ومتابعة 30 محامياً بشكل رسمي أمام المحاكم، في حين لا يزال 30 آخرون قيد البحث، مستعرضاً تزوير عقود لمساحات شاسعة تصل إلى 200 هكتار بوثائق تعود لعام 1920، وكواليس “تسعيرة التواطؤ” التي بلغت 200 درهم للمحامي مقابل ختمه.

هذا التوجه التشريعي لوهبي، الرامي لسحب اختصاص توثيق العقود العقارية من المحامين وحصرها على العدول والموثقين، قوبل برفض قاطع ومعارضة شرسة من طرف مستشاري فريق التجمع الوطني للأحرار، مما كرس انقساماً سياسياً جديداً؛ إذ انتفض المستشار البرلماني التجمعي محمد بنفقيه دفاعاً عن مهنة المحاماة ومندداً بالتعميم ومصادرة مصادر رزق 19 ألف محامي، متوجهاً لوهبي باحتجاج صارخ: “ما خليتو لينا لا شرجم ولا شي ثقبة فين ندخلو”، ومقترحاً حظر عقود العقارات غير المحفظة فقط كبديل، وهو الموقف الذي زكاه زميله في الفريق مصطفى الدحماني، مستغرباً إقصاء المحامين ومؤكداً أن الاختلالات المرصودة قد تقع كذلك في صفوف العدول والموثقين، ليتحول النقاش من مجرد تعديل قانوني إلى مواجهة سياسية مفتوحة تعكس حجم الخلاف المستمر بين “الأحرار” و”البام”.