فيدرالية اليسار تزكي محمد طلحة للمنافسة على مقاعد فجيج

مصدر الصورة

أعلن محمد طلحة، الناشط المدني والسياسي وعضو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ترشحه للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل بالدائرة الانتخابية لإقليم فجيج، لينضم بذلك إلى قائمة المتنافسين على المقاعد البرلمانية المخصصة للإقليم في استحقاقات ينتظر أن تشهد تنافسا بين عدد من الأحزاب السياسية.

ويأتي إعلان الترشح في سياق استعدادات الأحزاب السياسية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال استكمال مساطر اختيار المرشحين ووكلاء اللوائح الانتخابية بمختلف الدوائر، ومن بينها دائرة فجيج التي تعرف حركية سياسية متواصلة مع اقتراب موعد الاقتراع.

وفي هذا السياق، أوضح محمد طلحة المقيم بفرنسا في تصريح خاص لجريدة “العمق المغربي”، أن قرار خوض الانتخابات التشريعية جاء نتيجة متابعته للأوضاع التي يعيشها إقليم فجيج وما يواجهه من تحديات على المستويات التنموية والاجتماعية، معتبرا أن المنطقة تحتاج إلى حضور أكبر لقضاياها داخل المؤسسات المنتخبة.

وأضاف المتحدث أن تجربته في المجال الحقوقي على المستويات الوطنية والأوروبية ساهمت في تكوين قناعة لديه بأهمية الترافع المؤسساتي بشأن الملفات التي تهم الإقليم، مشيرا إلى أن ترشحه يندرج في إطار السعي إلى نقل انشغالات الساكنة إلى المؤسسة التشريعية والدفاع عن مطالبها عبر الآليات المتاحة داخل المؤسسات الدستورية.

وأوضح طلحة أن من بين القضايا التي يعتزم التركيز عليها، التعريف بالواقع الذي يعيشه إقليم فجيج وإبراز الإشكالات التي تواجهه، معتبرا أن توفير المعطيات المتعلقة بالمنطقة والتعريف بخصوصياتها وتحدياتها يشكل مدخلا أساسيا لإثارة هذه الملفات داخل المؤسسات الوطنية.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة والوسائط الإعلامية في الترافع عن القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية والخدمات الأساسية، وإيصال مطالب الساكنة إلى مختلف الجهات المعنية.

وبخصوص الخطوط العامة لبرنامجه الانتخابي، أفاد مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي بأن البرنامج يستند إلى المرجعية السياسية للحزب ولتحالف اليسار، ويتضمن قضايا مرتبطة بالتعليم والصحة واستقلال السلطة القضائية وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.
وأضاف أن العمل البرلماني، من وجهة نظره، لا يقتصر على تقديم المقترحات التشريعية، بل يشمل كذلك ممارسة أدوار المراقبة والتتبع والترافع بشأن القضايا التي تهم المواطنين داخل المؤسسات المنتخبة، في إطار الاختصاصات المخولة للبرلمان.

وفي مقابل ذلك، يرتقب أن تعرف دائرة فجيج منافسة انتخابية بين عدد من المرشحين الذين أعلنت أحزابهم أو تتجه إلى الإعلان عن ترشيحهم خلال الفترة المقبلة. فقد أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ترشيح لحسن أولحشيش، فيما اختار حزب التجمع الوطني للأحرار رضوان بن أحمد وكيلاً للائحته الانتخابية خلفا للنائب البرلماني محمد جمال الدين.

كما يتجه حزب الاستقلال إلى إعادة ترشيح البرلماني قادة الكبير، بينما يرتقب أن يمثل حزب الأصالة والمعاصرة النائب البرلماني حميد الشاية، في حين اختار حزب الحركة الشعبية عبد القادر كاكا لخوض المنافسة الانتخابية.

ومن جهته، يتجه حزب التقدم والاشتراكية نحو تزكية رئيس جماعة بوشاون حسن أوحليس، فيما أعلن حزب العدالة والتنمية ترشيح عبد الوهاب التجمعتي.

وتكتسي المنافسة المرتقبة أهمية خاصة بالنظر إلى نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي أسفرت عن فوز مرشحين عن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، ويتعلق الأمر بمحمد جمال الدين وعبد الحميد الشاية وقادة الكبير.

وتنتظر مختلف الأطراف السياسية ما ستسفر عنه استحقاقات شتنبر المقبلة، في ظل استمرار المشاورات الحزبية واستكمال الترتيبات المرتبطة بخوض السباق الانتخابي على مستوى إقليم فجيج.