نقابات تطلب إبقاء صرف دعم المحروقات حتى استقرار السعر عند 10 دراهم

مصدر الصورة

دعت نقابات إلى إبقاء الدعم الحكومي الموجه إلى مهنيي النقل بسبب تأثيرات التقلبات الطاقية الدولية حتى يصل سعر المحروقات بالمغرب إلى عشرة دراهم، مؤكدة أن الانخفاضات المسجلة مؤخرا لا تقدم إضافة قوية.

كما دعت النقابات نفسها إلى الأخذ بعين الاعتبار لتأثير تجاوز أسعار المحروقات بالمغرب حاجز العشرة دراهم على سير مقاولات النقل؛ فيما تذهب قراءات أخرى إلى أهمية مراجعة سياسة الدعم الحالية بشكل كامل.

وشدد مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، على أهمية استمرار الدعم العمومي للمحروقات في ظل هذه الظروف، بهدف خفض الأسعار لتصبح في حدود 10 دراهم أو أقل، معتبرا أن تجاوز هذا السعر ينهك مقاولات النقل ويؤثر سلبا على سلامة الطرق والبيئة.

وأضاف القرقوري لهسبريس أن أسعار المحروقات عرفت في الشهور الأخيرة زيادة غير مبررة، حيث وصلت إلى ما بين 15 و16 درهما، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أضرت بالمهنيين.

وانتقد المهني في القطاع التقارير التي تشير إلى أن أرباح الموزعين قد شهدت ارتفاعا كبيرا؛ فبعد أن كانت في وقت سابق محددة في حدود 80 سنتيما في اللتر الواحد، أصبحت الآن تتراوح ما بين درهم و80 سنتيما إلى درهمين.

وأكد المتحدث على ضرورة تدخل الدولة لإعادة تشغيل مصفاة “سامير” بمدينة المحمدية؛ نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الطاقي للبلاد، مستغربا إغلاقها.

وفي هذا الصدد، أوضح القرقوري أن تشغيل المنشأة الصناعية سالفة الذكر من شأنه المساهمة في خفض أسعار المحروقات بنحو ثلاثة دراهم، وأن يعالج ملف دعم المهنيين بشكل جذري.

من جهته، قال مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، إن تحويل ملف أسعار المحروقات من هاجسه المهني إلى السياسي غير مقبول، مشددا على أهمية “مراجعة سياسة دعم المهنيين بشكل كامل”.

وأضاف الكيحل لهسبريس أن “انخفاض أسعار برميل النفط عالميا وغياب مبرر استمرار الارتفاع بذريعة الحرب، مستدلا باعتراف الحكومة بوجود مخزون احتياطي للمغرب، هي كلها أمور تساهم في تعقيد الوضع الحالي”.

ودعا المتحدث الفاعلين النقابيين والحقوقيين إلى الانتفاض ضد ما وصفه بالمضاربة واغتناء شركات المحروقات على حساب جيوب المغاربة، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والحكومة والأحزاب بتحمل مسؤولياتهم.

وشدد المهني في القطاع على أن الاختلالات في أسعار المحروقات تؤثر على القدرة الشرائية، منتقدا خفض الأسعار ببضعة سنتيمات بعد رفعها لدرهمين، ومجددا المطالبة بقانون لتسقيف الأسعار مع رقابة تشريعية، بالإضافة إلى الإفراج عن ملف مصفاة “سامير” لتعزيز قدرات المغرب، وتفعيل نتائج مشروع تخزين النفط بميناء طنجة المتوسط.

وفيما يخص الدعم، اعتبر الكيحل أن الصيغة الحالية المعتمدة كتعويض مؤقت غير صالحة ولم تنجح مع قطاعات النقل، مطالبا ببديل متمثل في “الغازوال المهني”.