احتضنت باريس، اليوم الجمعة، اجتماع عمل جمع القناصل العامين للمغرب بفرنسا وممثلين عن الإدارات المغربية والفرنسية المختصة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة.

وبحسب بلاغ مشترك، يأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل “الشراكة الاستثنائية المعززة” بين المغرب وفرنسا الموقعة في أكتوبر 2024، كما يندرج ضمن متابعة مخرجات الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة بين البلدين، الذي انعقد في ماي الماضي بمدينة طنجة.

وشارك في الاجتماع مسؤولون مغاربة وفرنسيون مكلفون بقضايا الهجرة والشؤون القنصلية ومراقبة الحدود، حيث جدد الجانبان ارتياحهما لمستوى التعاون القائم والنتائج المحققة في هذا المجال.

وأوضح البلاغ أن المباحثات همّت عدداً من الملفات المرتبطة بالهجرة، من بينها تسهيل التنقل القانوني، خاصة بالنسبة للطلبة المغاربة وشروط الحصول على تصاريح الإقامة، إلى جانب مكافحة الهجرة غير النظامية ومنع المغادرة السرية، والتنسيق بشأن إجراءات الإبعاد وإعادة القبول، مع التأكيد على احترام الحقوق المكتسبة وكرامة الأشخاص والالتزامات الدولية للبلدين.

كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بين القناصل المغاربة والسلطات الفرنسية المختصة حول الإكراهات العملية التي تواجه الجالية المغربية بفرنسا، وبحث سبل معالجتها وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وأكد الجانبان أهمية هذا الإطار المباشر للحوار، باعتباره آلية لتعزيز التفاهم المتبادل وتبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات المرتبطة بالتعاون في مجال الهجرة.

وسجل الطرفان تحسناً في مؤشرات التعاون وجودة التنسيق بين المصالح المركزية والسلطات المحلية والقنصليات العامة، مع مواصلة ترسيخ حوار قائم على الثقة والشفافية والشراكة.

ونوه الجانب الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب في تدبير تدفقات الهجرة والوقاية من الهجرة غير الشرعية، كما استعرض الإجراءات المعتمدة لتسهيل تجديد تصاريح إقامة المواطنين المغاربة بفرنسا.

من جهته، شدد الجانب المغربي على ضرورة حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، خاصة ما يتعلق بظروف إقامة الطلبة، واعتماد مقاربة متوازنة في تدبير ملفات الهجرة تراعي البعد الإنساني إلى جانب المسؤولية المشتركة.

وأكد الطرفان أن العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين المغرب وفرنسا تظل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.