نفى المكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخبر المتداول بشأن تورط تقني يشتغل بالمكتب الوطني للمطارات في قضية سرقة الهواتف المحمولة بمطار محمد الخامس.

وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الأشخاص المتابعين في هذا الملف لا ينتمون إلى فئة تقنيي المطارات العاملين بالمكتب الوطني للمطارات كما هو متعارف عليها داخل المؤسسة.

وأورد البلاغ أن صفة “تقني” لا تعني بالضرورة الانتماء إلى هيئة تقنيي المطارات التي يمثلها المكتب النقابي، مشددا على ضرورة التحري والدقة في استعمال المصطلحات المهنية والإدارية تفاديا لأي “لبس أو تعميم غير مبرر”.

وعبّر المصدر ذاته عن رفضه “بشكل قاطع” لكافة أشكال التشهير أو التعميم التي تمس بصورة ومصداقية تقنيات وتقنيي المطارات، مؤكدا أن هذه الفئة تؤدي مهامها بمهنية عالية وتساهم في ضمان سلامة واستمرارية المرفق المطاري.

وجدد المكتب التأكيد على احترامه الكامل لاستقلالية القضاء وثقته في المؤسسات المختصة من أجل كشف ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات استنادا إلى القانون.

كما دعت الهيئة النقابية ذاتها إدارة المكتب الوطني للمطارات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتواصلية اللازمة للدفاع عن سمعة المؤسسة ومختلف مستخدميها، داعية في الآن ذاته إلى التصدي لكل ما من شأنه المساس بصورة العاملين بها دون سند أو معطيات دقيقة.

وفي توضيح للبلاغ، أكد محمد حاجي، الكاتب العام للمكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات، أنه بعد تداول منابر إعلامية لخبر مفاده أن تقنيا بالمكتب الوطني للمطارات يدعي “ب.أ” متهم بسرقة الهواتف بمطار محمد الخامس قام المكتب بالتحريات اللازمة وتواصل مع المشغلين بالمرفق ذاته؛ ليتوصل إلى أنه ما من تقني بالمكتب الوطني للمطارات متابع في قضية سرقة الهواتف.

وشدد حاجي، في تصريح لهسبريس، على أنه استنادا للأبحاث التي قام بها المكتب فلا وجود لأي تقني تابع للمكتب الوطني للمطارات متابع في هذه القضية، مؤكدا أن المتهم يمكن أن يكون تابعا لجهة أخرى.