أعلن رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، جوليو شينتيميرو، إطلاق مشروع هيكلة منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج والانتقال به إلى مرحلة جديدة قائمة على الحكامة المؤسساتية عبر إرساء أجهزة دائمة للعمل والمتابعة.
وجاء الإعلان المشترك على هامش الدورة الرابعة للمنتدى المنعقدة بمدينة مراكش يومي 19 و20 يونيو 2026، استنادا إلى الدينامية المتجددة التي يشهدها المنتدى، والرغبة في الارتقاء بحكامته ومأسسة اشتغاله بما يضمن الاستدامة والنجاعة، فضلاً عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والانفتاح على فضاءات جيوسياسية أخرى، خاصة إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وينص المشروع على أن يتولى رئيس مجلس المستشارين رئاسة المنتدى في إطار الشراكة الاستراتيجية مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، مع الإشراف على التوجهات الاستراتيجية العامة وسير الأشغال بتنسيق مع الأمين العام للبرلمان.
كما تقرر العمل على إحداث مجلسا تسييري للمنتدى باعتباره إطارا مؤسساتيا لتوجيه الأشغال وتتبع تنفيذ المخرجات، على أن يضم رئيس المنتدى ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط بصفته الشريك المؤسسي، إلى جانب الأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والأمين العام لمجلس المستشارين.
وسيتولى المجلس التسييري تحديد التوجهات الاستراتيجية العامة للمنتدى، والمصادقة على برامج ومحاور الدورات، واعتماد التوصيات وإعلان مراكش الختامي، وإقرار الشراكات المؤسساتية الكبرى المرتبطة بأهداف المنتدى، فضلاً عن تتبع تنفيذ المخرجات.
وأكد الطرفان أن هذا الإعلان يشكل مرجعا مؤسسا لمشروع هيكلة المنتدى، مع إمكانية تدعيمه مستقبلا بوثائق تكميلية كلما اقتضت الضرورة.
المصدر:
العمق