ملف “فساد بوزنيقة”.. تأجيل محاكمة كريمين والبدراوي بسبب توقف المحامين عن العمل

مصدر الصورة

أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية فساد بوزنيقة”، التي يتابع فيها عدد من المسؤولين والمنتخبين السابقين على خلفية اتهامات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتدبير الصفقات العمومية.

وقررت الهيئة القضائية تأخير البت في الملف إلى غاية 3 يوليوز المقبل، بعدما تعذر السير العادي للجلسة بسبب غياب عدد من المحامين المنتمين إلى هيئات خارج الدار البيضاء، والذين يخوضون توقفا احتجاجيا عن العمل رفضا لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض للنقاش.

ويعد هذا الملف من أبرز القضايا المعروضة أمام القضاء المالي خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى الأسماء المتابعة فيه وحجم الاتهامات المرتبطة بتدبير المال العام داخل جماعة بوزنيقة، والتي أثارت نقاشا واسعا حول الحكامة المحلية وآليات مراقبة الصفقات العمومية.

ويتابع في القضية الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة محمد كريمين، إلى جانب عبد العزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والمدير العام السابق لشركة “أوزون” المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فضلا عن مهندس سابق بالجماعة، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ واختلالات شابت تدبير عدد من الملفات والصفقات.

وكانت المحكمة في المرحلة الابتدائية قد أصدرت أحكاما وصفت بالثقيلة في حق المتابعين، حيث أدانت محمد كريمين بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل أفعال تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لبوزنيقة.

كما قضت المحكمة بإدانة عبد العزيز البدراوي بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية اتهامات مرتبطة بالتلاعب في الصفقات العمومية وعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لها، فيما قررت تبرئته من تهمة تزوير محررات رسمية بعدما اعتبرت أن عناصر الإثبات المقدمة لا تكفي لإدانته بشأنها.

وفي السياق نفسه، أدين المهندس السابق بالجماعة، الملقب بـ”الطنجي”، بأربع سنوات سجنا نافذا، بعدما اعتبرت المحكمة أن المعطيات المعروضة أمامها تثبت تورطه في جزء من الاختلالات التي شملها التحقيق، ضمن ملف يتهم بوجود تجاوزات خطيرة في تدبير الشأن المحلي.