وكشف مصدر قيادي في المعارضة البرلمانية ل”گود”، أن اعلان هشام المهاجري واحمد التويزي، عضوي المكتب السياسي للبام، وهوما اعضاء فالبرلمان، عن موافقة البام وانخراطهم فهاد لجنة تقصي الحقائق، فيه “ريحة الاستغلال السياسي والانتخابي”، خصوصا وأن البام لم يوقع لحد الساعة وانما غير كيعطي تصريحات.

واوضح ذات المصدر بلي توجس المعارضة من محاولة البام الركوب سياسيا وانتخابيا على مبادرتها، باين من خلال الرسالة المكتوبة لي بغا البام يرسلها للمعارضة، وللي غايبان فيها بلي البام هو صاحب المبادرة ماشي المعارضة.

مهم هاد اللجنة قبل ما تشكل رسميا، بدا عليها الصداع والنقاش السياسي، وصعيب تشكل اصلا. وحتى يلا تشكلت، حسب مصدر موثوق، خصها وقت باش تشكل، من خلال المساطر المتبعة واللي خصها تاخد شهر تقريبا. يعني مبقاش وقت اصلا والانتخابات قريبة.
لجن تقصي الحقائق ف مواضيع حساسة كتاخد وقت كبير، وخصها على الاقل ستة اشهر، وهادشي كيخلي البعد السياسي والانتخابي حاضر بقوة. وبالتالي كيبقا البوليميك على اللجنة الاستقصائية مجرد مناورات انتخابية وسياسية.

وتتشكل لجان تقصي الحقائق النيابية بناءً على طلب من ثلث أعضاء البرلمان أو بقرار من مكتب أحد المجلسين للتحقيق في وقائع محددة. تمر عملية التأسيس بمراحل قانونية وعملية رئيسية حددها الدستور والقوانين التنظيمية.

ويتقدم ثلث أعضاء البرلمان أو مكتب المجلس بطلب لتشكيل اللجنة، مع تحديد دقيق للوقائع أو التدبير المالي للمؤسسات موضوع التقصي.

وتنتهي مهام اللجنة بتقديم تقريرها النهائي لمكتب المجلس، وتُخصص جلسة عامة لمناقشته مع إمكانية إحالته إلى القضاء.

ويجب ألا تكون الوقائع المراد التحقيق فيها كموضوع متابعات قضائية جارية، حيث تتوقف أشغال اللجنة فور فتح أي تحقيق قضائي

من غير البام، كيتجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى الانخراط في مبادرة مكونات المعارضة البرلمانية من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أثر الدعم الموجه لمستوردي الأغنام ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة. وجاء ذلك بعدما كشف مصدر برلماني جيد الاطلاع عن موافقة عدد كبير من نواب فريق “الميزان” على الالتحاق بفرق المعارضة لتفعيل هذه الآلية الرقابية، في انتظار الحسم النهائي.