منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي.. ولد الرشيد: هادو مرتكزات بنا عليها المغرب شراكاتو مع الأورو-متوسطي والخليج ولافريك .

كود الرباط//

انطلقت بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس. وتشكل هذه الدورة محطة بارزة لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد التعاون الاقتصادي بين الفضاءات الأورو-متوسطية، الخليجية، والامتداد الإفريقي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورئيس جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، أن هذه الدورة تكتسي خصوصية متميزة بناءً على أربعة مرتكزات كبرى تعكس نضج هذا المسار وتطلعاته المستقبلية.

أولها الريادة، من خلال ترسيخ مكانة المنتدى كمرجعية إقليمية للحوار البرلماني الاقتصادي الرصين وفضاء جامع للمشرعين والفاعلين الاقتصاديين.

ثانيا، وفق ولد الرشيد، الانفتاح من خلال إدراج البعد الإفريقي ضمن أجندة المنتدى تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والمبادرة الأطلسية الملكية لفائدة دول الساحل.

ثالثا، صناعة الأثر من خلال التطلع إلى بلورة مبادرات عملية وشراكات قابلة للتنزيل تحدث أثراً ملموساً ومستداماً في السياسات العمومية.

رابعا، المأسسة من خلال الارتقاء بالمنتدى إلى منصة دائمة للحوار والتنسيق، وتتويج ذلك بالتوقيع على إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط كإطار مرجعي للتقارب التشريعي وتحفيز الاستثمار.

مصدر الصورة

وسلط رئيس مجلس المستشارين الضوء على الدور الاستراتيجي للمملكة المغربية كحلقة وصل حيوية تتقاطع فيها المصالح وتتضاعف فيها فرص خلق القيمة المشتركة عبر ثلاثة أبعاد أساسية:

1. المستوى الأورو-متوسطي: بناء شراكة استراتيجية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي أتاحت اندماجاً متزايداً للاقتصاد المغربي في سلاسل القيمة الإقليمية، مما جعل المغرب من أكثر اقتصادات المتوسط انخراطاً وتنافسية.

2. الشراكة المغربية – الخليجية: تجاوز العلاقات الثنائية التقليدية لتصبح رافعة للتعاون العابر للأقاليم، لاسيما في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

3. البعد الإفريقي: تحويل مقدرات القارة إلى رافعة فعلية للتنمية المشتركة من خلال مبادرات ملكية كبرى، كالمبادرة الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية.

وأوضح ولد الرشيد أن المحاور الاستراتيجية التي يناقشها المنتدى على مدى يومين—والتي تشمل انحسار التجارة، تفاقم المديونية، الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأزرق—تصب كلها في سؤال مدى قدرة البرلمانات على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص مستدامة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى النموذج المغربي في سن تشريعات تضمن الانضباط المالي (مثل “القاعدة الذهبية” في القانون التنظيمي للمالية)، وكذا الأطر القانونية التي توازن بين الاستغلال المستدام للبحار وحماية التنوع البيولوجي، وتأطير طفرة الذكاء الاصطناعي لتصبح رافعة للتنمية بدل أن تكون مصدراً للفوارق.

واختتم رئيس مجلس المستشارين بالتأكيد على الانخراط التام والملتزم للمجلس في تنسيق الجهود واتخاذ المبادرات التشريعية، مستفيداً من خصوصيته الدستورية المتفردة التي تمزج بين الأبعاد الترابية والاقتصادية، ومن رصيد علاقاته الدولية لمد جسور التواصل وجعل الفضاء المشترك فاعلاً مؤثراً في هندسة المنظومة الاقتصادية الجديدة.