فهاد العرض السياسي، بان بركة باقي متمسك بالخطاب الإديولوجي المحافظ، فاش دار من أولويات هاد التعاقد السياسي الجديد القيم والأسرة، وطبعا بمرجعية إسلامية، بذلك كينافس البي جي دي ف خطاب القيم والمرجعية الدينية.

ووجّه بركة، أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، انتقادات لاذعة لمظاهر الجشع والريع في الأسواق، داعياً الدولة إلى التدخل الحازم لحماية الطبقة الوسطى، معلناً التعبئة الشاملة لمحطة الانتخابات القادمة بهدف قيادة المشهد السياسي.

هضرت الأمين العام لحزب الميزان كانت على القدرة الشرائية، مؤكداً أن حمايتها “ليست امتيازاً، وإنما هي مسؤولية سياسية وأخلاقية” لضمان التوازن الاجتماعي. ورفض بركة “تحميل الطبقة المتوسطة والأجراء والمتقاعدين أعباء إضافية، أو تحويلهم مجدداً إلى مُتغير يخضع للتوازنات المالية أو ضحية للمضاربات ولتُجَّار الأزمات”.

وشدد بركة على أنه “لا مكان في مغرب العدالة والإنصاف لثقافة الرِّيع والهدر والهمزة”، مطالباً الدولة بـ”استعادة زمام الأمور من بين أيدي الجشع والافتراس الليبرالي و’شناقة’ الأسواق”. وحدد بركة أدوار الدولة السيادية في أربعة إجراءات مستعجلة: تحسين شروط المنافسة، تقليص عدد الوسطاء غير المنتجين، تعزيز الشفافية في مسالك التسويق، وتطوير قدرات التخزين واللوجيستيك لمواجهة الاضطرابات المناخية وتقلبات الأسواق.

وفي شق التخليق، أعلن بركة عن خطة “صِفْر تسامح” مع الفساد وتضارب المصالح واستغلال مواقع النفوذ والاحتكار، معتبراً أن المغرب المنشود هو مغرب تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق، لا نتيجة للامتياز أو القرب.

وعلى مستوى السياسات العمومية، رسم زعيم الاستقلاليين خطاً أحمر حول قطاعات السيادة الاجتماعية، داعياً إلى الكف عن اعتبار المدرسة العمومية، والصحة، ومنظومة الحماية الاجتماعية “مجرد قطاعات تدبيرية أو تحملات ميزانياتية”، بل هي ركائز أساسية للكرامة. وأكد أن أي تعاقد حكومي مستقبلي يجب أن يرتبط بالتزامات واضحة وقابلة للقياس للارتقاء بجودة هذه الخدمات.

ولم يفت بركة التأكيد على أن تعزيز مقومات السيادة الوطنية يجب أن يشكل “أولى الأولويات” لتقليص التبعية، عبر تسريع الوتيرة في قطاعات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر، الذكاء الغذائي والمائي والاصطناعي، والطاقات المتجددة، والمعادن الاستراتيجية.

واعتبر أن هذا التعاقد المستند إلى خمسة التزامات كبرى يمثل امتداداً “للهوية السياسية والفكرية لحزب الاستقلال ومرجعيته التعادلية”، مشدداً على أن “الثقة” هي الدعامة الأساسية لكل هذه الإصلاحات، والمدخل لإفراز مؤسسات منتخبة قوية، وحكومة ذات حس إصلاحي خلاق ورؤية استباقية.

وفي الشق التنظيمي الداخلي، وجّه نزار بركة رسائل مشفرة وحازمة لقواعد الحزب مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مطالباً بـ”الترفع على الخلافات والصراعات الهامشية، وعدم الانجرار وراء حملات التشويش والاستهداف، ولو من باب جلد الذات”.

وختم الأمين العام عرضه السياسي بدعوة تعبوية صريحة للاستقلاليين قائلاً: “لتكن أولويتنا في المرحلة القادمة الارتقاء بعَرضِنا الاستقلالي التعادلي لتعزيز مكانة حزبنا واستهداف ريادة المشهد السياسي وَحْدَهُ دون غَيْرِهِ، والتعبئة الشاملة لربح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، في إشارة واضحة إلى طموح الحزب في قيادة الحكومة القادمة بناءً على هذا العرض السياسي الجديد والمستقل عن توازنات الأغلبية الحالية.