تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة في ملف الفواتير الوهمية

مصدر الصورة

هبة بريس – فاس

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح اليوم الجمعة، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، على خلفية قضية تتعلق بإصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، إلى غاية 26 يونيو الجاري.

وجاء قرار التأجيل بعد تسجيل أحد المحامين نيابته لأول مرة عن أحد المتابعين في الملف، حيث التمس مهلة للاطلاع على وثائق القضية وإعداد وسائل الدفاع، وهو ما استجابت له هيئة الحكم.

وشهدت جلسة اليوم مستجداً لافتاً تمثل في تنصيب الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، طرفاً مدنياً في القضية، عبر دفاعها الذي تقدم بمطالب مدنية تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم في مواجهة الإخوة باعزيز، وفق المعطيات التي عرضت خلال الجلسة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر، الأسبوع الماضي، متابعة أحد عشر شخصاً في هذه القضية، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشقيقاه، وذلك عقب انتهاء الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وأمر ممثل النيابة العامة بإيداع المتهمين السجن المحلي بوركايز في إطار الاعتقال الاحتياطي، قبل إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في إجراءات محاكمتهم.

ووفق قرار المتابعة، يواجه المتهمون مجموعة من التهم، من بينها النصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي من خلال إصدار فواتير وهمية، فضلاً عن المشاركة في تزوير محررات واستعمال وثائق يشتبه في عدم مطابقتها للحقيقة.

وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع البحث، وكذا الصفة الانتدابية لبعض المتابعين فيها، خاصة أنها تندرج ضمن الملفات المرتبطة بالجرائم المالية والاقتصادية التي تستأثر باهتمام الرأي العام.

ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة المقررة نهاية الشهر الجاري، حيث يرتقب مواصلة مناقشة الوقائع المنسوبة إلى المتابعين والدفوع الشكلية والموضوعية التي سيتقدم بها دفاع الأطراف.