ملف اسكوبار الصحرا.. النيابة العامة كتنتقد الأدلة اللي تقدمات بها هيئة دفاع الناصري وكتأكد على أنها ما اعتمداتش على ادعائات "المالي" فالبحث والادانة ولكن على حجج تقنية وعلمية قوية .

مصدر الصورة

أميمة عطية – كود كازا ///

قدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مرافعة ديالها في ملف ما بات يعرف إعلامياً بقضية “إسكوبار الصحراء”، لوسم الخميس 11 يونيو 2026 ولي كيتابع فيها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين.

وأكد نائب الوكيل العام للملك أن الملف لا يقوم فقط على تصريحات بعض الأطراف، وإنما على منظومة متكاملة من وسائل الإثبات، تضم محاضر الضابطة القضائية، والتصريحات المدلى بها أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، وحتا إلى أدلة تقنية وعلمية مرتبطة بتموقع الهواتف وتتبع المكالمات والرسائل النصية.

وشدد لمتحدث نفسو على أن محاضر الضابطة القضائية في القضايا الجنائية الكبرى والمعقدة ماشي غير مجرد أوراق أو بيانات عادية، بل تشكل إحدى وسائل الإثبات القانونية المعترف بها قضائياً، موضحاً أن الاجتهاد القضائي وقرارات محكمة النقض أكدت إمكانية الاستناد إلى التصريحات المضمنة فيها متى كانت مدعومة بقرائن وأدلة أخرى.

وفي رد ديالو على الانتقادات الموجهة إلى الضابطة القضائية، اعتبر ممثل النيابة العامة أن اتهام ديال الدفاع بمحاولة تلفيق التهم للمتهمين لا يستقيم مع المعطيات الموجودة في الملف، مضيفاً أن إنكار ديال المتهمين لا يلغي قيمة التصريحات السابقة المضمنة في المحاضر منين كتكون مدعومة بأدلة مستقلة.

وزاد أكد أن الملف كيتضمن أدلة علمية وتقنية مرتبطة بتحديد المواقع الجغرافية وتتبع الاتصالات الهاتفية، معتبراً أنها وسائل إثبات دقيقة وقوية، واستشهد في هذا السياق باجتهادات قضائية اعتبرت الخبرات التقنية والعلمية قرائن ذات قيمة كبيرة في إثبات الجرائم.

وبخصوص تصريحات الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف ” بارون لمخدرات” ، وضح ممثل النيابة العامة على أن هاد القضية ماشي مبنيا غير على أقوالو ولكن على مجموعة من وسائل الإثبات الأخرى، مشيراً إلى أن بن إبراهيم تم الاستماع إليه في مراحل من المسطرة، غير أن الملف يتضمن معطيات مستقلة تدعم الوقائع موضوع المتابعة.

و سجلت النيابة العامة ،فيما كيتعلق بقضية “فيلا لطيفة رأفت”، شهيرة وكال ان فاكتورا لما وضو فيهم تناقض وأن الوثائق المدلى بها، ماشي بحالها لي لقاو فلبحث حيت كانت هيئة دفاع كتقول ان هاديك فيلا مهجورة وماعمرها كانت فيها ضو ولما من 2014 غير ان معطيات مرتبطة بالعقار موضوع النزاع، خلافاً لما دفع به الدفاع، كتأكد ان كان كيتخلص فيها ضو ولما وعطات النيابة لعامة لوثائق لرئيس لمحكمة

وزادت ناقشت النيابة العامة موضوع الشيكات المرتبطة بشراء العقار الكائن بشارع مكة، موضحة أن الشيكات تعود إلى شركة مرتبطة بالناصري وبلي مابقاتش خدامة سنوات هادي وهادشي كيتستوجب المناقشة القضائية.

وعلاقة بالشق المالي، رفض ممثل النيابة العامة تصوير لمالي في وضعية مالية ضعيفة ومعندوش ماياكولش وانه معندوش فلوس مشيراً إلى امتلاكه لعدد من الممتلكات وطوموبيلات، وإلى وجود معطيات مالية وجبائية تهم شركات مرتبطة به، معتبراً أن مناقشة مصادر الأموال والثروة كتبقى من صميم البحث القضائي في هذا النوع من الملفات وانه معروف بارون مخدرات، وعندو فلوس.

وبخصوص الدفع بالتقادم، أكدت النيابة العامة أن الوقائع موضوع المتابعة لا يشملها التقادم وفق المعطيات المعروضة أمام المحكمة.

وختم وكيل لملك مرافعتو، وانتقدت إدلاء الدفاع ببعض الوثائق والصور ذات الطابع السياسي، معتبرة أنها لا ترتبط مباشرة بموضوع الملف، كما التمست استبعاد بعض الوثائق التي رأت فيها إساءة إلى الثوابت الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، مؤكدة أن مناقشة الملف يجب أن تظل محصورة في الوقائع والأدلة القانونية المعروضة أمام المحكمة.

وتأجلات جلسة لقادمة لتعقيب هيئة دفاع وتتواصل جلسات المحاكمة وسط ترقب قبل انتقال المحكمة إلى مرحلة المداولة والنطق بالحكم.