هيئة دفاع الناصري: تهمة الرشوة ما ثابتاش قانونياً والملف كيعتمد على تصريحات متناقضة وكنطلو البراءة لسعيد الناصري .

مصدر الصورة

أميمة عطية – كود كازا ///

قربات نهاية لقضية لي هزات الرأي لعام من أنها تسالي وسط ترقب كبير.، وفهاد السياق عرفات جلسة محاكمة سعيد الناصري، المتابع فالقضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، اليوم الخميس 11 يونيو 2026 قدام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعة طويلة لهيئة الدفاع لي التمست التصريح ببراءتو معتبرة أن الملف يفتقر إلى الأدلة القانونية الكافية لإثبات التهم المنسوبة إليه.

وحسب معطيات حصلات عليها
” كود ” فهيئة الدفاع أكدت على أن المتابعة المتعلقة بجرائم ديال رشوة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، إضافة إلى إصدار شيكات دون مؤونة أو ضمانة كافية، لا تستند إلى عناصر إثبات مادية أو قانونية كافية، مشددة على أن الملف يعتمد بالأساس على تصريحات وصفتها بـ”المجردة والمرسلة” صادرة عن شخص تجمعه خصومة بالمتهم.

وزادت وضحات الهيئة أن الاتهامات المرتبطة بالرشوة ماتحدداتش بشكل دقيق هوية الراشي أو المرتشي، كما لم تتضمن أي معطيات بخصوص قيمة الرشوة المزعومة أو تاريخها أو ظروف وقوعها، معتبرة أن هذه العناصر أساسية لقيام الجريمة وفق ما ينص عليه القانون الجنائي.

وزادت نفت هيئة الدفاع صحة الادعاءات المتعلقة بتسهيل خروج ودخول أشخاص بطرق غير قانونية، مؤكدة أن التحقيقات معطاتش أي وثائق أو شهادات أو وسائل إثبات تدعم هذه المزاعم.

وشارت هاد الأخيرة إلى أن الوقائع المرتبطة بنقل طوموبيلات إلى أحد المعارض ثبت عدم صحتها، وأن الملف يخلو من أي دليل يربط سعيد الناصري بهذه العمليات.

واعتبر الدفاع أن القضية مبنية على روايات متناقضة تفتقر إلى السند الموضوعي، مبرزاً أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بتفسير الشك لفائدة المتهم في حال غياب الأدلة القطعية.

وفي ختام مرافعة ديالو التمس الدفاع من المحكمة التصريح ببراءة سعيد الناصري من جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن الوقائع موضوع المتابعة غير ثابتة قانوناً، وأن بعضها سقط بالتقادم، كما طالب بعدم الاختصاص في ما يتعلق بالمطالب المدنية المقدمة في الملف لعدم توفر شروط قبولها القانونية.