الطالبي العلمي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المغرب وندين الاعتداءات الإيرانية والإسرائيلية

مصدر الصورة

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن العالم العربي يواجه مرحلة دقيقة تستوجب تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف إزاء التحديات الأمنية والسياسية التي تعرفها المنطقة، داعياً البرلمانات العربية إلى الاضطلاع بدور فاعل في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية ودعم جهود الاستقرار والتنمية.

وجاء ذلك خلال مشاركته، باسم البرلمان المغربي، في أشغال الدورة التاسعة والثلاثين لـالاتحاد البرلماني العربي، التي انعقدت اليوم الخميس عن بُعد، حيث أعرب عن شكره لـمجلس الشورى السعودي على استضافة وتنظيم هذا المؤتمر في ظرف إقليمي دقيق.

وفي كلمته، أدان الطالبي العلمي ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج العربية والأردن، معتبراً أنها تشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الملك محمد السادس جدد، خلال اتصالات مع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إدانة المملكة المغربية لهذه الاعتداءات، مؤكداً دعم المغرب الكامل للإجراءات المشروعة التي تتخذها الدول الشقيقة للحفاظ على أمنها وسيادتها. كما شدد على أن أمن واستقرار دول الخليج يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة المغربية.

ودعا رئيس مجلس النواب البرلمانات العربية والدولية إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه التطورات، والعمل داخل مختلف المحافل الدولية من أجل التصدي للممارسات التي تهدد أمن الدول العربية واستقرارها.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الطالبي العلمي أن استمرار الحرب في قطاع غزة وما تخلفه من خسائر بشرية ودمار واسع، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، يفرض التشبث بخيار السلام والشرعية الدولية والعمل من أجل تسوية تضمن قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام.

كما أبرز الجهود التي يبذلها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مشيداً بالدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم الأسر الفلسطينية وتمويل المشاريع الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية.

وفي الشأن اللبناني، دعا الطالبي العلمي إلى دعم الشرعية في لبنان ومساندة جهود الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل أراضيها وإنهاء الاحتلال، مع احترام قراراتها السيادية وخياراتها الوطنية.

وعلى الصعيد التنموي، شدد رئيس مجلس النواب على أن التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي تفرض على الدول العربية بناء اقتدار جماعي قائم على الاقتصاد والتكنولوجيا وتعزيز المبادلات التجارية واستثمار فرص التكامل المتاحة بينها.

وأكد أن البلدان العربية تتوفر على إمكانات وثروات كبيرة تؤهلها لتحقيق تنمية مشتركة وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنجاح الجماعي، داعيا البرلمانيين العرب إلى المساهمة في توفير قنوات الحوار والتقارب بما يخدم تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من التعاون والتكامل.

وجدد رئيس مجلس النواب، التزام الشعبة البرلمانية المغربية بالمساهمة في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاتحاد البرلماني العربي، انسجاما مع الرؤية التي يدعو إليها الملك محمد السادس والرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.