هبة بريس
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة سبعة أيام، احتجاجاً على ما وصفه بـ”التصريحات المسيئة وغير المسؤولة” الصادرة عن وزير العدل في حق المحامين ومؤسساتهم التمثيلية.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الذي عقده مكتب الجمعية يوم 10 يونيو 2026 بالرباط، حيث ناقش مستجدات مشروع قانون المهنة ونتائج اللقاء الذي جمع لجنة منتدبة عن الجمعية بأعضاء من لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، إلى جانب التداول في التصريحات الأخيرة لوزير العدل.
واعتبرت الجمعية أن تصريحات الوزير تضمنت اتهامات وأوصافاً وصفتها بالباطلة والمسيئة لمهنة المحاماة، مؤكدة أنها تجاوزت حدود الاحترام الواجب لمكونات منظومة العدالة، كما رأت أنها تندرج ضمن سلسلة من المواقف التي تستهدف المهنة ورموزها وتتنافى مع مقاربة الحوار والتشاور المفترض اعتمادها في مناقشة القوانين المنظمة للقطاع.
وفي ردها على الانتقادات التي طالت التعاضدية الخاصة بالمحامين، شددت الجمعية على أن هذه المؤسسة الاجتماعية تشتغل وفق القوانين الجاري بها العمل، وتخضع لرقابة الجهات المختصة، مؤكدة أن التقارير الرقابية الرسمية تثمن مستوى الحكامة والتدبير داخلها.
وفي إطار خطواتها التصعيدية، أعلنت الجمعية عزمها مراسلة رئيس الحكومة للاحتجاج على ما اعتبرته خطاباً تحريضياً واستهدافاً مباشراً لمؤسسات المحاماة، كما قررت تكليف مسؤوليها بتوضيح موقفها للرأي العام والرد على ما وصفته بالمغالطات المتداولة.
وقرر مكتب الجمعية تنظيم توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026، مع التلويح باتخاذ أشكال احتجاجية إضافية في حال استمرار الخلاف وعدم الاستجابة لمطالبها.
المصدر:
هبة بريس