أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية، ابتداء من يوم الإثنين 15 يونيو إلى يوم الأحد 21 يونيو 2026، احتجاجا على التصريحات والاتهامات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي قالت إنها “تمس مهنة المحاماة ومؤسساتها”.

وقال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ عقب اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية بالرباط، إن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تندرج ضمن سلسلة من الخرجات المتكررة التي دأب عليها الوزير في مناسبات مختلفة، والتي اعتبرت الجمعية أنه “تجاوز فيها، بشكل مقصود، حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومهنييها ودورها، وقواعد الاعتبار الواجبة لمؤسساتها ورموزها”.

واعتبر المحامون أن وهبي، بخرجته الأخيرة، يخرج من موقع المسؤول الحكومي المؤمن بالتشاركية والمحترم للمعنيين بالقانون، إلى موقع من يصرف ذاته وأحقاده وينتصر لرؤاه الفردية.

واستنكرت الهيئة تلك التصريحات غير المسؤولة، واعتبرتها استمرارا لمحاولة تبخيس أدوار المحاماة والسعي إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام عبر أسلوب ممنهج، مع استعمال الكلام التضليلي والاتهامي المطلق على عواهنه. وشددت على أن الاتهامات الصادرة عن وزير العدل تحت قبة البرلمان، دون مراعاة لقواعد الاحترام والعمل المؤسساتي الرصين، أمر غير مقبول واستفزازي ولا يمكن السكوت عنه، خاصة وأنه يأتي للتشويش على الحملة الترافعية الراقية التي يخوضها مكتب الجمعية دفاعاً عن ثوابت المهنة وقيمها.

كما اعتبرت الجمعية أن تعاضدية هيئات المحامين والمؤسسات التابعة لها تشتغل وفق القوانين المنظمة وتخضع للمراقبة والتقييم، مشيرة إلى أن تقارير الرقابة تؤكد جودة تدبيرها وحكامتها.

وقرر محامو المغرب مراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن تصريحات وهبي، وتكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالتواصل مع الرأي العام للرد على الادعاءات المغلوطة، معلنين توقيفا شاملا لتقديم الخدمات المهنية من 15 إلى 21 يونيو 2026، وموّحين باتخاذ خطوات احتجاجية وتصعيدية إضافية.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها، داعية إلى احترام الحوار المؤسساتي والتوافقات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.